ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القضاء الاستعجالي في حماية حقوق الملكية الصناعية

المصدر: مجلة القضاء التجاري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: مجيدي، ياسر (مؤلف)
المجلد/العدد: س5, ع9,10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: خريف
الصفحات: 89 - 105
ISSN: 2028-9073
رقم MD: 868523
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث دور القضاء الاستعجالي في حماية حقوق الملكية الصناعية، إن الأهمية التي يلعبها القضاء الاستعجالي في ميدان التقاضي وحل النزاعات بين الخصوم وحماية الحقوق وصيانتها، ازدادت في هذا العصر نظرا للتقدم الاقتصادي والصناعي واتساع نطاق المعاملات وتشعبها بين المتعاملين وما يترتب عن ذلك من نهضة تشريعية أخذت تساير هذا النشاط في مختلف اتجاهاته ونواحيه، ويتميز القضاء الاستعجالي بنوع من المرونة من حيث المسطرة مقارنة مع الإجراءات العادية في دعوى الموضوع، كما أن الأوامر التي تصدر من خلاله تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، بالإضافة إلى إمكانية التنفيذ على الأصل، زد على ذلك قصر أجل الاستئناف للمخولة للأطراف، ملائمة لطابع الاستعجال الذي تتميز به المسطرة ككل، وهكذا فإن التغييرات التشريعية التي عرفها القانون المغربي للملكية الصناعية، والسياق الذي اندرجت فيه هذه التغييرات، وارتباطها بالتصور الذي بني عليه النظام الاقتصادي العالمي الجديد، أضفى أهمية قصوى على هذا القانون، الذي أصبح في قلب القوانين الاقتصادية الحديثة، وسترتكز هذه الدراسة على الإجراءات الوقتية القضائية لحماية الملكية الصناعية وذلك من خلال تسليط الضوء على دور القضاء الاستعجالي لحماية الملكية الصناعية، وفي هذا التوجه نظم المشرع المغربي الإجراءات الوقتية ذات الطبيعة الاستعجالية الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الصناعية ضمن القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية، ونص على مسطرة خاصة تنفرد بمجموعة من الخصوصيات المختلفة عن تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو حتى تلك المنصوص عليها في المواد 20 و21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ويتعلق الأمر بمسطرة المنع المؤقت سواء من أعمال التزييف أو من أعمال المنافسة غير المشروعة، وتتميز مسطرة المنع المؤقت بالعديد من الخصوصيات التي يمكن إبرازها من خلال الوقوف على الشروط القانونية لإعمالها (المبحث الأول)، ثم الوقوف عند خصوصية إجراءات المنع المؤقت وآثارها (المبحث الثاني).

ISSN: 2028-9073