المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | فيغو، عبدالسلام أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | الإصدار39 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 59 - 64 |
ISSN: |
2028-5477 |
رقم MD: | 868637 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على العقود الاقتصادية الدولية. فالعقود الإدارية الدولية هي العقود التي تبرز فيها الدولة كسلطة باستخدامها في بنود العقد ما تؤمنه لها طبيعتها من امتيازات السلطة العامة تحقيقا لمرفق عام، فهي لهذه الجهة من العقود الإدارية، وإذا كانت العقود الاقتصادية الدولية ظاهرة قديمة فإن اهتمام الدارسين بهذا النوع من العقود لم يبدأ إلا بعد الحرب العالمية الثانية فمنذ هذا الوقت زادت الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية، الأمر الذي نشأ عنه مجموعة من المشاكل القانونية الدقيقة والمعقدة التي كان لابد من محاولة البحث في حلول لها. وأوضحت الورقة أن الدولة تبرم ثلاثة أنواع من العقود وهي، العقود الخاصة، والعقود الإدارية الداخلية، والعقود الإدارية الدولية، وتتطلب هذه العقود وجود ثلاث أركان لا غنى عن أي منها، حتى ينشأ العقد الاقتصادي الدولي وهي، أن تكون الدولة أحد أطراف العقد، أما الركن الثاني من أركان عقود الدولة الذي لا يمكن أن تنشا هذه العقود بدونه فهو الشخص الأجنبي الذي يتعاقد مع الدولة، أما الركن الثالث الذي لابد من توافره لنشأة عقد الدولة فهو العقد ذاته. وبينت الورقة أن عقود الدولة هي أوضح الأمثلة على العقود الإدارية، فهذه العقود جميعاً تدخل السلطة العامة طرفاً فيها، ويقوم الطرف الاخر وهو الشخص الخاص بتنفيذ مرفق عام، وتتضمن جميعاً شروطاً غير مألوفة في القانون العادي أي الخاص. وختاماً يتم تدويل عقود الدولة إما بالنص صراحة على تطبيق إحدى مصادر القانون الدولي العام او على تطبيق القانون الدولي العام ذاته، وقد حاول البعض التوصل إلى هذه القواعد عن طريق اشتقاقها من المبادئ العامة في الأنظمة القانونية المختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2028-5477 |