| المستخلص: |
أورد المشرع الأردني قاعدة عامة في المادة (256) من القانون المدني الأردني مفادها أن كل إضرار بالغير يلزم فاعلة ولو غير مميز بضمان الضرر، لكنه عاد وقسم الإضرار إلى مباشرة وأطلق تضمينه، وإضرار بالتسبب واشترط له: التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر. وهنا تم مناقشة مدى التسليم بشروط التسبب في ظل القاعدة العامة التي وردت في المادة (256)، كما تم التساؤل حول جدوى التفرقة بين المباشرة والتسبب وفيما إذا كان يستتبع هذا التفريق تفريد بالأحكام. كما تم البحث في حكم اجتماع المباشر والمتسبب ومدى إمكانية التوفيق بين نص المادة (258) والمادة (265) مدني أردني. وقد تبين لنا من خلال هذا البحث أن مناط التضمين هو الإضرار وليس المباشرة أو التسبب، فالإضرار يعتبر سببا وعلة، وحيثما وجدت العلة وجد الحكم، ومن ناحية أخرى فإن المشرع الأردني لم يكن موفقا في تطلبه شرط التعدي أو التعمد أو الإفضاء لقيام التضمين في الإضرار بالتسبب وكل ما سبق تم بيانه من خلال النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها في نهاية هذا البحث.
The Jordanian legislature provided a general rule in article 256 of the Jordanian civil code which stipulates that any prejudice made to third party shall render his perpetrator under obligation to guarantee compensation of such prejudice, however. Jordanian legislation, later, came and divided prejudice into direct prejudice in which the guarantee was absolute, and prejudice by causing which was made conditional upon trespass or upon being deliberate or required that the action shall be leading to the damage. Here, the extent of acceptability of such conditions has been discussed in light of the general rule provided under article 256; moreover, questions were raised regarding feasibility of distinction between direct or by- causing prejudice, and whether such distinction will necessitate distinguished rulings. Legal rulings related to the aggregation of direct and incident, and the possibility of harmonization between article 258 and article 256 of the Jordanian civil code. This study has found that the basis of guarantee is prejudice rather than directly or causing since prejudice is cause and reason and the legal ruling exists upon the existence of reason. On the other side, the Jordanian legislature was not successful in requiring trespass or deliberateness or cause ability as a basis for guarantee in by-causing prejudice. All previously mentioned have been completed through results and recommendations reached in this study.
|
