| المستخلص: |
اقتصر قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم (36) لسنة 2010م على الصفات المعتبرة-في الكفاءة بين الزوجين-على المقدرة المالية (يسار أو إعسار الزوج) والتدين أي أن يكون الخاطب ذا خلق ودين. فأردت في بحثي هذا المقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم (36) لسنة 2010، فيما يتعلق بالكفاءة المالية في عقد النكاح والكفاء الدينية؛ أي أن يكون الخاطب ذا خلق ودين، وهل هذه الخصال من الضروري وجودها، أو بمعني أخر هل القدرة المالية والكفاءة الدينية تعد من الأسباب الرئيسة التي تساهم في استقرار الحياة الزوجية ودوام الألفة والمودة فيما بين الزوجين ليحقق عقد الزواج مقاصده الأساسية كما أراد الله له ذلك، ومن ثم التكلم عن شروط دعوي الفسخ لعدم الكفاءة، وهل عدم تحقق القاضي من مقدرة الزوج المالية في الزواج المكرر موجب لفسخ العقد، وهل التفريق لعدم الكفاءة طلاق أم فسخ.
The temporary Jordanian Personal Status Law No. (36) for the year 2010 was only concerned with the considerate attributes of the couple in efficiency about the financial ability, the solvency or insolvency of the husband, and religiousness, that is, the fiancé should have ethics and religion. The intent of this study is to compare the Islamic fiqh with the temporary Jordanian Personal Status Law No. (36) for the year 2010, which concerns the financial efficiency in the marriage contract and religious efficiency. That is, the study demonstrates that the fiancé should be endowed with ethics and religion, and whether such qualities are essential or not. In other words, are the financial ability and religious efficiency considered as the main reasons that contribute to the stability of marriage and the continuity of intimacy and affection between the couple to achieve the basic purposes of marriage contract as request from Allah? Further, the study discusses the conditions suiting the contract termination for incompetence, whether the judge’s non-inspection of the husband financial ability in repetitive marriage can terminate the contract, and whether separation because of incompetence is considered a divorce or termination.
|
