| المستخلص: |
تعد الجرائم المعلوماتية من الجرائم المستحدث في العصر الحالي، لذلك سارعت الدول إلى إيجاد قوانين خاصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، كما عقدت في بعص الاتفاقيات الدولية في الإطار الإقليمي كاتفاقية بودابست الصادرة عن المجلس الأوروبي بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2001م، حيث إن هذه الاتفاقية تختص بتنظيم كل ما يتعلق بالجرائم المعلوماتية فب إفطار الأوروبي، أما في على المستوى الدولي فأن الجهود مازالت دون المستوى المطلوب من حيث عقد الاتفاقيات الدولية أو القضائية ذات العلاقة بالجرائم التي تحتاج إلى تظافر الجهود من أجل مكافحتها وضبط تمددها حيث تمتاز هذه الجرائم بأنها جرائم عابرة للحدود ويصعب إثباتها، لذلك تناولت الدراسة مبحثين تحدث الأول: عن ماهية الجرائم المعلوماتية من حيث مفهوما، وخصائها، أما المبحث الثاني فتناول الأركان العامة للجريمة المعلوماتية: (الركن المادي، والركن المعنوي)، وآلية مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الوطني والدولي.
E-crimes are considered newly-created crimes in the current era. Therefore, the countries have moved faster to find special laws to combat this type of crime. Some international conventions have also been held in the regional context, such as the Budapest Convention, which was issued by the European Council on November 23, 2001. This agreement is concerned with organizing all e-crimes in the European level. At the international level, however, the efforts are still below the required level in terms of conducting international or judicial conventions related to e-crimes, especially this kind of crimes that needs concerted efforts to combat and control its expansion to cross the borders where they become difficult to verify. Therefore, the study examines two topics. The first discusses the concept and features the e-crimes, whereas the second dealt with the general elements of e-crime (the material element, the moral element), and the mechanism of combating e-crimes, at the national and international level.
|
