المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | فخري، رياض (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Fakhri, Riad |
المجلد/العدد: | الإصدار48 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 11 - 28 |
ISSN: |
2028-5477 |
رقم MD: | 868761 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض البحث المنازعات الضريبية والنطاق الموضوعي لخصومة التحكيم. فطالما كانت المنازعات التي تكون الدولة كشخص معنوي عام، طرفاً فيها موضوعاً لمناقشات قانونية فقهية وقضائية مستفيضة منذ أن اعترف للتحكيم في صورته الحديثة بالصفة الشرعية لنظر المنازعات وإصدار الأحكام بشأنها، فتطورت المسألة في الرفض الصريح من قبل التشريعات التي وضعت في بادئ الأمر لتنظيم أحكام التحكيم من خلال استثناء منازعات الدولة صراحة من ضمن نطاق المنازعات التي يمكن أن تنظرها محكمة التحكيم، سواء كانت هذه المنازعة ذات طبيعة عامة تتصرف فيها الدولة بما لها من سيادة من خلال اتخاذ القرارات الإدارية السيادية والسياسية، أو كانت ذات طبيعة خاصة تتصرف فيها الدولة كما يتصرف فيها أي شخص من أشخاص القانون الخاص. وجاء البحث على فقرتين، أشارت الفقرة الأولى إلى التحكيم في المنازعات الجبائية على المستوى الوطني. وتناولت الفقرة الثانية وضعية اتفاق التحكيم في المنازعات الجبائية على المستوى الدولي. واختتم البحث موضحاً أن عدم قابلية المنازعات الضريبية للتحكيم ليست مسألة أو على الأقل لم تعد كذلك، مرتبطة بموقف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية من قابلية النزاعات التي تكون الدولة طرفاً فيها للتحكيم، إذ لم تعد هذه المسألة طابوها، بل إصلاح تشريعي بعد آخر أصبحنا نلاحظ اتساع مجال المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها والتي يمكن الاتفاق على التحكيم بشأنها، وبل بعض التشريعات لم يعد يخرج من نزاعات الدولة القابلة للتحكيم إلا تلك التي تتعلق بالمجال السيادي أو ما يسميه المشرع المغربي القرارات الأحادية للدولة أو المنازعات الضريبية كما هو الشأن في المغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2028-5477 |