ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: حلوي، يحي (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار50
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 107 - 123
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 868849
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
LEADER 03919nam a22002057a 4500
001 1619821
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a حلوي، يحي  |e مؤلف  |9 214289 
245 |a دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها 
260 |b محمد أوزيان  |c 2017 
300 |a 107 - 123 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e عرضت الورقة دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها. فمن بين أهم المقتضيات الواردة في دستور المملكة ما تم التنصيص عليه في الفصل 6 من أنه تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها مبادئ ملزمة وهذا المقطع يعطي انطباعاً أن أية قاعدة قانونية يجب أن تكون دستورية وتخضع لتراتبية عمودية حيث يعلوها الدستور طبقاً لمبدأ سمو الدستور. وكشفت الورقة عن دستورية وتراتبية القواعد القانونية ومدي إمكانية توغل القاعدة القانونية الأدنى في القاعدة القانونية الأعلى منها وذلك من خلال التطرق إلى علاقة القانون بالنظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان وبمجال اختصاص السلطة التنظيمية وعلاقة القانون بالقانون التنظيمي وبالظهير الشريف فالقانون يوجد في مرتبة أدني من القانون التنظيمي من خلال الدستور وبعض قرارات المجلس الدستوري وبالتالي لا يمكن للقانون أن يتوغل بالتشريع في القانون التنظيمي. وأوضحت الورقة دستورية وتراتبية القواعد القانونية وإمكانية تدخل القاعدة القانونية الأعلى في القاعدة القانونية الأدنى منها من خلال تناول علاقة القانون بالنظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان وبمجال اختصاص السلطة التنظيمية وعلاقة القانون بالقانون التنظيمي وبالظهير الشريف فلا شيء يمنع الظهير من التدخل في مجال كل من القانون التنظيمي القانون ولو في ظل الفترات العادية والممارسة أثبتت ذلك في عدة مناسبات من ذلك أنه كانت أوضاع المؤسسات الدستورية عادية بما فيها البرلمان الذي كان قائماً يمارس حقه في التشريع والمراقبة. وخلصت الورقة إلى أن القراءة الحرفية للفصل 6 من دستور المملكة تعطي انطباعاً أن لكل قاعدة قانونية مجالها الخاص بها غير أن الممارسة واجتهادات المجلس الدستوري تثبتان أنه وإن كان لا يمكن لقاعدة قانونية أدني أن تتوغل بالتشريع في مجال قاعدة قانونية أعلي منها فليس فيها ما يخالف الدستور إن تدخلت قاعدة قانونية أعلي في قاعدة قانونية أدني منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القضاء الدستوري  |a القواعد القانونية  |a القوانين التنظيمية  |a الدستور المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |l 050  |m الإصدار50  |o 1337  |s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية  |t Publications of the Law Journal - Legal and Judicial Knowledge Series  |v 000  |x 2028-5477 
856 |u 1337-000-050-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 868849  |d 868849 

عناصر مشابهة