المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة الارتباط المالي بين الدولة والجماعات الترابية وتخصيص جزء من ضرائب الدولة لفائدة الجماعات، وقد قامت الدراسة على محورين هما: المحور الأول: النظام القانوني لحصص ضرائب الدولة المرصدة للجماعات الترابية، المحور الثاني: تقييم آلية تخصيص جزء من ضرائب الدولة لفائدة الجماعات الترابية؛ وانسجاما مع روح الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ورغبة من الدولة في تبني نظام جهوي متقدم يتوج المسار الجهوي للمملكة، عرف مسلسل اللامركزية الإدارية بالمغرب في السنوات الماضية الأخيرة تطورا ملحوظا، ترتب عنه إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية، عبر إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بهذه الأخيرة، والتي نتج عنها تمتيع هذه الوحدات الترابية باختصاصات مهمة واستقلالية واسعة في تدبير شؤونها المحلية.
|