ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تملك وحيازة الأجانب للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة بالمغرب : دراسة مقارنة بالقانون التونسي ومدعمة باجتهادات قضائية

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: أولياس، الحسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ouwlyase, Elhassane
المجلد/العدد: الإصدار62
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 85 - 105
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 869184
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على تملك وحيازة الأجانب للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة بالمغرب، من خلال دراسة مقارنة بالقانون التونسي ومدعمة باجتهادات قضائية. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه بيان لتملك الأجانب للأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة بالمغرب والقيود الواردة على ذلك. أما الثاني فيه توضيح لكيفية تعامل القضاء المغربي (محكمة النقض) مع مختلف النزاعات الناشئة عن الموضوع ورصد لبعض الإشكالات الواقعية والقانونية المحيطة به. وأكدت الدراسة على إن مسالة تملك الأجنبي لعقار فلاحي أو قابل للفلاحة بالمغرب، هي مسألة مرتبطة بالأساس بمفهوم سلطة الدولة على أراضيها وكذا بمفهوم سيادتها على هذه الأراضي، وأن الاجتهاد القضائي المغربي ومن خلاله قرارات محكمة النقض ساهم وبشكل بارز في توضيح معالم هذا المغزى، بل أن الاجتهاد المذكور كان سباقا لإقرار قواعد قانونية لم تر النور الا بعد وضع مدونة الحقوق العينية، غير أنه أمام تأطير هذه المدونة فقط للحيازة الاستحقاقية للأجنبي الغير المغربي، فأن الخوض في مدي إمكانية تملكه لعقار فلاحي أو قابل للفلاحة من عدمه رهين بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المشار اليها في صلب هذا الموضوع، مع الأخذ في عين الاعتبار أن الترخيص بالتملك أصبح مصاغا حاليا في شهادة عدم الصبغة الفلاحية للعقار التي أصبح يختص بها الوالي في إطار التدابير اللامتمركز للاستثمار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة