LEADER |
03235nam a22002057a 4500 |
001 |
1620246 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a حموش، عبدالرحمان
|q Hamoush, Abdulrahman
|e مؤلف
|9 216465
|
245 |
|
|
|a ترجيح قول أحد الزوجين على قول الآخر في الفقه المالكي وتطبيقاته في مدونة الأسرة والاجتهاد القضائي
|
260 |
|
|
|b محمد أوزيان
|c 2018
|
300 |
|
|
|a 11 - 39
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سلطت الدراسة الضوء على ترجيح قول أحد الزوجين على قول الآخر في الفقه المالكي وتطبيقاته في مدونة الأسرة والاجتهاد القضائي. وجاءت الدراسة في مطلبيين، الأول فيه بيان لترجيح قول أحد الزوجين على قول الأخر بخصوص النزاعات المتعلقة بالصداق، من حيث تنازع الزوجين بشأن واقعة البناء أثناء الخلوة، وتنازع الزوجين حول تسمية الصداق ومقداره وقبضه. أما الثاني فيه بيان لترجيح قول أحد الزوجين على قول الآخر بخصوص النزاعات المتعلقة بأثاث البيت والنفقة، من حيث تنازع الزوجين حول ملكية أثاث البيت، وتنازع الزوجين حول النفقة. وأكدت خاتمة الدراسة على أن نتيجة لكون القضايا الأسرية تخضع لقواعد الفقه الإسلامي كمصدر مكمل، فإن إلمام القضاة بهذه القواعد خصوصا قواعد الفقه المالكي ومنها قاعدة "العادة محكمة" يبقي أمراً واجبا، عملا بالقاعدة الأصولية ، خاصة وأن محكمة النقض لم تكتف فقط بإعمال هذه القواعد في القضايا الأسرية وتبنيها في قراراتها، وإنما اعتبرتها قانونا ملزما يترتب على خرقها خرق القانون نفسه، وان معرفة النصوص القانونية لا تغني عن معرفة أعراف الناس وعاداتهم والإلمام بها، وذلك بغية التنزيل والتطبيق السليم لهذه النصوص على الحوادث والوقائع، على اعتبار أن كل ما كان في الشريعة تابعا للعادات والأعراف، فإن الحكم فيه يتغير عند تغير هذه العادات إلى ما تقتضيه العادة الجديدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a القواعد الفقهية
|a الفقه المالكي
|a الاجتهادات القضائية
|a الأحوال الشخصية
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 011
|l 062
|m الإصدار62
|o 1337
|s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
|t Publications of the Law Journal - Legal and Judicial Knowledge Series
|v 000
|x 2028-5477
|
856 |
|
|
|u 1337-000-062-011.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 869203
|d 869203
|