ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الشركات متعددة الجنسيات على التنمية السياسية فى إفريقيا : دراسة حالة " غانا، مصر، نيجيريا 2008 - 2015

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Multinational Corporations on the Political Development In Africa : Case study, Ghana - Egypt - Nigeria 2008 - 2015
المؤلف الرئيسي: عبيدات، محمد سيف يحيى حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عقيل، وصفي محمد عيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 164
رقم MD: 869615
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الآداب
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

761

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى حل المشكلة البحثية المتمثلة في معرفة العلاقة الارتباطية بين الشركات المتعددة الجنسيات والتنمية السياسية في أفريقيا (غانا، مصر، نيجيريا) خلال الفترة الممتدة بين عامي (2008- 2015) م، وذلك باستخدام عدة مناهج، حيث تم التركيز على المنهج الوصفي والمنهج المقارن والمنهج الإحصائي التحليلي، في محاولة لقراءة متغيرات الدراسة عبر الزمن وبشكل تحليلي مقارن بالاعتماد على مؤشرات تم قياسها كميا في ثلاث دول أفريقية كعينة مختارة هي: (غانا، مصر، نيجيريا) ليتحدد من خلالها معامل الارتباط الكمي الذي يكشف عن اتجاه ودرجة العلاقة بين تلك المتغيرات. واستند الباحث في دراسته على فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين مؤشرات الشركات المتعددة الجنسيات (متغير مستقل) ومؤشرات التنمية السياسية (متغير تابع). وتتألف الدراسة من ثلاثة فصول، الفصل الأول: الشركات المتعددة الجنسيات، ويتكون من مبحثين، الأول فيه تأصيل للمفاهيم المتعلقة بالشركات المتعددة الجنسيات من خلال توضيح مفهومها، نبذة تاريخية عنها، أهدافها وأنواعها، وسائل تكوينها، وخصائصها، أما المبحث الثاني تناول مؤشرات الشركات المتعددة الجنسيات الذي بين عدد الشركات العاملة في دول الدراسة وحجم تدفق الاستثمار الأجنبي فيها. أما الفصل الثاني فقد سعى لدراسة التنمية السياسية من خلال مبحثين، الأول يبين مفهومها ونظرياتها والأزمات التي تعاني منها، والمبحث الثاني يوضح مؤشرات التنمية السياسية في دول الدراسة وتحليلها. وفي الفصل الثالث تناولت الدراسة العلاقة الارتباطية بين الشركات المتعددة الجنسيات والتنمية السياسية في دول الدراسة (غانا، مصر، نيجيريا) وذلك من خلال مبحثين: الأول يبين العلاقة النظرية بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤشرات التنمية السياسية حيث بينت الدراسة أن هنالك ثلاثة اتجاهات نظرية تربط بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية السياسية هي، اتجاه يعتقد أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعيق عملية التنمية السياسية فرواد هذا الاتجاه أكدوا على أن الشركات متعددة الجنسيات ما هي إلا استعمار من نوع آخر والهدف من وجودها هو سلب ثروات وخيرات الأمم والعمل على تكريس التبعية الاقتصادية لها وبالتالي إعاقة عملية التنمية السياسية. واتجاه يعتقد أن الاستثمار الأجنبي المباشر يدعم عملية التنمية السياسية أصحاب هذا الاتجاه أكدوا على أن هذه الشركات قد ساعدت الاقتصاديات المضيفة في الدول النامية على دفع عجلة التنمية فيها من خلال قيامها بالمشاريع الاستثمارية التي كان لها فوائد إيجابية حسب أصحاب هذا الاتجاه، والاتجاه الثالث يبين أنه لا يوجد علاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية السياسية. أما فيما يتعلق بالعلاقة الإحصائية بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤشرات التنمية السياسية. فقد بينت نتائج التحليل ما يلي: 1-عدم وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لحجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على كل من (مؤشر الحريات السياسية والمدنية، حرية الصحافة، حرية التعبير والمسائلة، وسيادة القانون)، أي أن الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات المتعددة الجنسيات لا يؤثر في هذه المؤشرات. 2- وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لحجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على كل من (مؤشر فاعلية الحكومة، ومؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف/ الإرهاب)، أي أن الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات المتعددة الجنسيات يؤثر في هذه المؤشرات وبعلاقة طردية.