ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر سياسات البنك الدولى على التنمية الاقتصادية والسياسية : دراسة حالة المملكة الأردنية الهاشمية 2003 - 2016

العنوان بلغة أخرى: The impact of World Bank policies on economic and political development : the Hashemite Kingdom of Jordan case study 2003 - 2016
المؤلف الرئيسي: ربابعة، داود محمد مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشرعة، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 869673
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الآداب
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

346

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة في التعرف على البرامج والقروض التي يقدمها البنك الدولي للأردن وأثرها على التنمية السياسية والاقتصادية، ومدى التقدم الذي حققه الأردن في مجال التنمية الاقتصادية والسياسية، ومعرفه طبيعة العلاقة بين الأردن والبنك الدولي وهل ساهمت هذه العلاقة في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية أم لا. وتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن أثر سياسات البنك الدولي في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية في الأردن في الأردن منذ عام (2003-2016)؟ وارتكزت الدراسة على فرضية أن هناك علاقة طردية موجبة بين سياسات البنك وصندوق النقد الدولي (متغير مستقل) والتنمية الاقتصادية (متغير تابع)، وهناك علاقة عكسية سالبة بين سياسات البنك وصندوق النقد الدولي (متغير مستقل) والتنمية السياسية (متغير تابع). وتحقيقا لأغراض الدراسة اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتغطية الجانب النظري من الدراسة ومعرفة نسبة الإنجاز في المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي. وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها أن هناك علاقة قوية تجمع الأردن مع البنك الدولي وخلال السنوات العشر الماضية، طبق الأردن معظم شروط والإصلاحات الهيكلية التي طالبت بها المؤسسات الدولية. وبينت نتائج الدراسة أن أثر سياسات البنك وصندوق النقد الدولي على مؤشرات التنمية السياسية كان ضعيفا، ذلك أن الأردن على المستوى الدولي في مستوى الحريات السياسية المدنية، بقي "شبه حر". وتميز بمشاركة سياسية محدودة، مع قاعدة ضيقة من النخب السياسية، التي لا تخضع للمسائلة والمحاسبة، وقانون انتخاب فردي يعمق انتشار ظاهرة الولاء القبلي أو الولاء لجماعة معينة، وهو من أدى إلى ضعف المشاركة السياسية للمواطنين في وضع السياسات العامة للدولة، فيما بينت الدراسة أن اتجاه مؤشرات التنمية الاقتصادية (عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالي، نسبة عجز الميزان التجاري من الناتج المحلي، نسبة الدين الخارجي من الناتج قد تزايدت كاتجاه عام طوال فترة الدراسة، فيما انخفضت معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقة. وتلك الاتجاهات تبين أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تطبيقها في الأردن منذ عام 1989-2015 لم تؤدي إلى النتائج المرجوة منها، وهي تحسين مستوى عيشة المواطن الأردني وزيادة مستوى رفاهيته. بل أدت إلى تخفيض حجم الإنفاق على التعليم والصحة والتعليم، وتخلي الدولة الواضح عن مهمتها في التعيين والتوظيف. ونتيجة ذلك تراجع الأردن على مؤشرات التنمية البشرية، فبعدما وصل متوسط مؤشر التنمية البشرية في الأردن خلال الفترة (1980-1990) نسبة (58%) حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بمعدل أكثر من ست سنوات، كما ارتفع متوسط عدد سنوات التعليم بمعدل ثلاث سنوات، انخفض إلى نسبة (0.43%) وهو ما يشير بشكل واضح إلى تراجع الأردن في مؤشرات التنمية البشرية من تنمية متوسطة إلى تنمية منخفضة.