ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تذبذب أسعار الصرف على بورصة عمان للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Exchange Rates Volatility in Amman Stock Exchange
المؤلف الرئيسي: عبابنة، أنس محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العجلوني، محمد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 84
رقم MD: 869700
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

152

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة لاختبار أثر تذبب أسعار الصرف للعملات الأجنبية على بورصة عمان للأوراق المالية، وقد تم الحصول على البيانات الشهرية لمؤشر البورصة للفترة الزمنية من (2000- 2015). حيث تم قياس تذبب سعر صرف الدينار الأردني مقابل كل من: اليورو، الجنية الإسترليني، الفرنك السويسري، اليوان الصيني، الين الياباني والدولار الأمريكي. كما تم استخدام نمو الناتج المحلي الإجمالي، حوالات العاملين من الخارج، والتضخم كمتغيرات ضابطة. وقد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (Ordinary Least Square) لاختبار فرضيات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى (1%) لسعر صرف الدينار الأردني مقابل اليورو والجنية الإسترليني ومؤشر بورصة عمان للأوراق المالية. بينما هناك أثر سلبي ذو دلالة إحصائية عند مستوى (5%) لمتغير سعر صرف الدينار الأردني مقابل الفرنك السويسري ومؤشر بورصة عمان للأوراق المالية. كما أن هناك أثر سلبي ذو دلالة إحصائية عند مستوى (10%) لمتغير سعر صرف الدينار الأردني مقابل اليوان الصيني ومؤشر بورصة عمان لأوراق المالية. بينما لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبقية العملات على مؤشر بورصة عمان للأوراق المالية. وكان هناك أثر سلبي ذو دلالة إحصائية عند مستوى (1%) لمتغير نمو الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر بورصة عمان للأوراق المالية. بينما هناك أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى (1%) لمتغير الحوالات من الخارج ومؤشر بورصة عمان للأوراق المالية. كما أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين متغير التضخم ومؤشر بورصة عمان للأوراق المالية. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة التعاملات مع الأسواق الأوروبية وتحسين مستوى التبادلات التجارية وتوسيعها لتحقيق نشاط استثماري وفتح فرص جديدة من خلال التصدير والتعاون الاقتصادي. وزيادة الحوالات من الخارج من خلال التشجيع على الاستثمار في الأردن وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك والتسهيلات المرجوة. والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير السوق التجاري وتقديم التسهيلات المالية وتخفيض الضرائب وتحقيق العدالة لتحسين مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي ليكون أثره حقيقي وفاعل في السوق المالي الأردني.