العنوان بلغة أخرى: |
Political and Economic Empowerment of Arab Women : A Comparative Study (Jordan, Egypt, Morocco, Algeria, Saudi Arabia) 2000 - 2015 |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | ردايدة، يسرى صالح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بني سلامة، محمد تركي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | إربد |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 135 |
رقم MD: | 869870 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية الآداب |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تبيان واقع التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة العربية في الدول العربية التالية (الأردن، مصر، المغرب، الجزائر، السعودية). من خلال رصد مسار التطور الزمني لمشاركتها الاقتصادية والسياسية، وقد سعت الباحثة إلى رصد تلك المشاركة في النظم السياسية العربية التي تختلف حسب طبيعة النظام السياسي السائد فيها، وتشكيلاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. واستخدمت الباحثة، المنهج المقارن، لإبراز أوجه الاختلاف وأوجه التشابه بين النظم السياسية العربية. كما استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، بهدف دراسة واقع التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة العربية كيفيا وكميا، وتحليل الأرقام والجداول التي توضح مقدار الزيادة أو النقص في درجة التمكين الاقتصادي والسياسي. وخلصت نتائج الدراسة في جانبها السياسي، إلى أن هناك مجموعة من المكتسبات القانونية التي تحققت لتمكين المرأة سياسيا، غير أن ذلك لم يسمح لها بدخول مراكز القرار بشكل كاف، سواء تعلق الأمر بالتمكين في المجالس النيابية أو في السلطة التنفيذية، أو المجالس المحلية أو المؤسسات الحيوية العامة، وكذلك الأمر في هيئات وكوادر الأحزاب السياسية. فالمشاركة السياسية للمرأة العربية لا تزال جد متواضعة، ولم تصل المرأة إلى مواقع المسؤولية وصنع القرار إلا بأوقات متأخرة من القرن الواحد والعشرين. ففي السلطة التنفيذية لم تتقلد المرأة العربية أي حقائب سيادية كالدفاع والخارجية والمالية، بل أغلب الوزارات التي تقلدتها كانت الوزارات الخدمية ذات الصبغة الاجتماعية المتصلة بأوضاع العائلة والأطفال أو النهوض الاجتماعي أو السكن أو الثقافة، وكأنها امتداد لوظائفها التقليدية في المجتمع والعائلة. وفي السلطة التشريعية كان حضورهن ضعيفا، وبقي كذلك، رغم تخصيص الدول العربية المدروسة للكوتا النسائية في قوانين الانتخاب (باستثناء السعودية). كما خلصت الدراسة إلى أن المشاركة الحزبية للمرأة العربية، ظلت ضعيفة ومقيده. فما زالت الأحزاب العربية لا تستقطب سوى عددا قليلا من النساء، ولا تدمج سوى القليل منهن في هياكلها الإدارية العليا، ولا توفر لهن فرصا حقيقية للترشح في الانتخابات، وتكاد تنعدم الإرادة الحقيقية لدى تلك الأحزاب السياسية في تشجيع انخراط المرأة وتمكينها في تقلد مناصب قيادية. وخلصت الدراسة في جانبها الاقتصادي، إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة العربية لا يزال ضعيفا على أساس النوع الاجتماعي. حيث أن مشاركة الإناث في القوى العاملة في الدول العربية المدروسة أقل بكثير من مشاركة الذكور. كما أن معدلات البطالة فيها هي ضعفي معدلات البطالة عند الذكور. وفي حالة عمل المرأة العربية، فإن معظم الأعمال مدفوعة الأجر، تكون الفروق فيها كبيرة مقارنة بنظرائها الذكور، على الرغم من نفس المستوى التعليمي للذكور. |
---|