ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المؤسسات الرقابية الأردنية في مواجهة الاحتكار : تقدير اقتصادي إسلامي

العنوان بلغة أخرى: The role of Jordanian inspection institutions in facing monopoly : An Islamic economic estimation
المؤلف الرئيسي: الدويري، صفاء أحمد عودة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ربابعة، عدنان محمد يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 151
رقم MD: 869947
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

271

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان دور المؤسسات الرقابية الأردنية في مواجهة الاحتكار، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي اعتمادا على التقارير السنوية للدوائر الرقابية محل الدراسة، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة، وتناولت الدراسة في الفصلين الأول والثاني عرضا نظريا للأدبيات المتعلقة بالاحتكار، فيما تناولت في الفصل الثالث وصفا للمؤسسات الرقابية الأردنية المعنية بمواجهة الاحتكار والتشريعات الناظمة لذلك والأدوار التي تمارسها. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: أن وضع المنافسة في الأردن شهد تقدما ملحوظا بعد إقرار قانون المنافسة إلا أن بعض القطاعات تعاني من اختلالات مؤقتة أو هيكلية، وأن مديرية المنافسة تقوم بدور وقائي ابتداء، حيث تتدخل قبل حصول حالة الاحتكار كمنع حالات الاندماج (التركز)، ومنع الاتفاقيات والتحالفات المخلة بالمنافسة، إضافة إلى دور علاجي من حيث دراسة واقع أسواق القطاعات، أما مديرية مراقبة الأسواق فتقوم بدور علاجي، حيث يقتصر دورها على مراقبة حالة الأسواق ومراقبة الأسعار بشكل خاص أو حالات الامتناع عن بيع سلع من قبل التجار، أما الجمعية الوطنية لحماية المستهلك فتساهم بشكل رئيسي في الجانب التوعوي للمستهلكين، وتعتبر ذراعا مساعدا لوزارة الصناعة والتجارة والتموين في مراقبة الأسواق، والتقصي حول أي شبهات لحالات احتكارية، وإحالة الشكاوى إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوصلت الدراسة إلى إغفال الاحتكار الناتج عن سلوك المستهلكين بالتهافت على سلعة ما، سواء بالتشريعات أو بالواجبات الموكلة إلى الأجهزة الرقابية. وأوصت الدراسة الباحثين بإجراء دراسات ميدانية لمعرفة فاعلية المؤسسات الرقابية في أداء أدوارها، وأوصت مجلس النواب بإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بمواجهة الاحتكار وآلية التعامل مع مرتكبيه، وأوصت بتضمين مسألة احتكار المستهلكين ضمن أدوار المؤسسات الرقابية والتشريعات ذات العلاقة.