ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعة القانونية لقرارات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظى الانتخابات : قراءة فى حكم المحكمة الإدارية بالرباط ملف رقم 472 / 5 / 2011 فى قضية المركز المغربى للحريات والحقوق ضد المجلس الوطنى لحقوق الإنسان

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: امريدة، عبدالغني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع124
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 323 - 334
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 869981
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
LEADER 04043nam a22002177a 4500
001 1620851
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a امريدة، عبدالغني  |e مؤلف  |9 264365 
245 |a الطبيعة القانونية لقرارات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظى الانتخابات :  |b قراءة فى حكم المحكمة الإدارية بالرباط ملف رقم 472 / 5 / 2011 فى قضية المركز المغربى للحريات والحقوق ضد المجلس الوطنى لحقوق الإنسان 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2015  |g أكتوبر 
300 |a 323 - 334 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "استعرضت الورقة تعاليق على بعض الأحكام. ففيما يخص الطبيعة القانونية لقرارات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات حكمت المحكمة الإدارية بالرباط ملف رقم 472/5/2011 في قضية المركز المغربي للحريات والحقوق ضد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً، وتعود أطوار هذه القضية إلى تاريخ 10 يناير 2011 عندما تقدم المدعي (المركز) بواسطة نائبه بمقال لدي كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه تقدم بطلب أمام اللجنة الوطنية لاعتماد ملاحظي الانتخابات المتواجد مقرها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص القرار الصادر عن هذه اللجنة برفض اعتماد طلب الهيئة التي يمثلها لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 25 نونبر 2011 لعدم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 11-30 ويعيب على هذا القرار مجموعة من المؤاخذات الشيء الذي دفعه إلى الطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وقد انتهت المحكمة في المنطوق إلى أنه تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 11-30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والقانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية فقضت برفض الطلب. وأوضحت الورقة أن الطريقة التي تقدم بها المحكمة المنطوق تثير ملاحظة أساسية مفادها أنه أثناء إعادة إشارة المحكمة إلى المرجعية القانونية التي تُشكل الأساس القانوني لحكمها أشارت إلى عنصرين فقط وهما القانون رقم 11-30 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ثم القانون رقم 90-41 المتعلق بالمحاكم الإدارية الشيء الذي يقود إلى التساؤل عن المرجعية الفقهية والقضائية التي أشار إليها القاضي الإداري ضمن حيثيات وسط هندسة الحكم والتي انطلاقاً منها اعتبر أن قرارات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قرارات إدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a ملاحظى الانتخابات  |a المركز المغربى للحريات والحقوق  |a المجلس الوطنى لحقوق الإنسان 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 018  |l 124  |m ع124  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-124-018.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 869981  |d 869981