ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قطاع التعمير والسكنى بين منطق المنافسة الجبائية وتأثير الأزمة المالية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: محمد، طبيش (مؤلف)
المجلد/العدد: ع129,130
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 183 - 201
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870122
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
LEADER 03970nam a22002177a 4500
001 1620938
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 403434  |a محمد، طبيش  |e مؤلف 
245 |a قطاع التعمير والسكنى بين منطق المنافسة الجبائية وتأثير الأزمة المالية 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2016  |g أكتوبر 
300 |a 183 - 201 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن قطاع التعمير والسكني بين منطق المنافسة الجبائية وتأثير الأزمة المالية. فقد حظي موضوع المنافسة الجبائية باهتمام كبير من طرف العديد من الدارسين والباحثين في الدوائر الأكاديمية في القرن 21 خصوصاً في ظل التطورات المجتمعية والمتغيرات الدولية المتلاحقة فارتباط بزوغ المنافسة الجبائية بفعل العولمة يجد سنده في تسارع عولمة المبادلات والاستثمار في التغيير الكلي في العلاقات ما بين الأنظمة الضريبية الوطنية هذا الفعل العولمي كان دافعاً قوياً للسلطات الجبائية بالمغرب لمباشرة إصلاحات جبائيه ترتكز على توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض المعدلات الضريبية. واستعرض البحث واقع المنافسة الجبائية في قطاع التعمير والسكني من خلال عرض تجليات المنافسة الجبائية في هذا القطاع ومدي تفعيل الإجراءات الجبائية في جذب الاستثمار على المستوي الاقتصادي والمالي والاجتماعي فتُعد سياسة الحوافز الجبائية الممنوحة في قطاع التعمير والسكني ارتكزت في مجملها على الإعفاءات الجبائية للرفع من العرض السكني لكن الملاحظ هو استناد المنعشين العقاريين في تدخلاتهم في القطاع على عامل الأرباح وبدرجة أقل على عامل الإنتاج علماً أن الحكومات المتعاقبة لم تول المسألة الاجتماعية والحاجيات الأولية للساكنة أدني اهتمام مما كان له أثر سلبي على طبيعة المجتمع المغربي. ثم تطرق البحث إلى الأزمة المالية وقطاع التعمير والسكني من خلال توضيح الإجراءات المعتمدة للتخفيف من حدة الأزمة المالية في قطاع التعمير والسكني فقد عملت الحكومة خلال سنة 2015 على وضع أسعار مرجعية للعقارات كأساس لتحديد الضرائب الواجب دفعها عن المبيعات العقارية بهدف محاربة التهريب الضريبي هذا الإجراء يتيح تحديد الضريبة المدفوعة عن كل عقار بناء على سعر مرجعي محدد للمتر المربع حسب المنطقة ويلتزم البائع بسداد الضريبة على أساس هذا السعر حتى لو قام ببيع المتر بسعر أقل من ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a المنافسة الجبائية  |a الحوافز الجبائية  |a الأزمة المالية  |a فطاع التعمير والسكنى 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 010  |l 129,130  |m ع129,130  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-129,130-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 870122  |d 870122