المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر هيكل مجلس الإدارة وهيكل الملكية على سياسة توزيع الأرباح في الشركات الأردنية المدرجة في القطاع المالي في بورصة عمان. ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي، إذ تم الرجوع إلى التقارير المالية للشركات المالية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان للفترة (2011- 2015) لاستخراج بيانات متغيرات الدراسة التابعة والمستقلة والضابطة. وبعد تنظيم بيانات الدراسة للشركات المالية التي بلغ عددها (107) شركات، واستبعاد (7) شركات لعدم توفر البيانات اللازمة عنها خلال سنوات الدراسة، فقد تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression). بينت نتائج تحليل البيانات لهذه الدراسة أن هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الفصل في مهام الرئيس التنفيذي وسياسة توزيع الأرباح، وعلاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح، وعلاقة إيجابية بين نسبة الملكية العائلية وسياسة توزيع الأرباح. كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرا إيجابيا ذا دلالة إحصائية بين كل من حجم الشركة ونسبة الربحية مع سياسة توزيع الأرباح، وأنه لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من حجم مجلس الإدارة واستقلالية أعضاء مجلس الإدارة وتركز الملكية ونسبة الملكية الأجنبية والرفع المالي ونمو الشركة مع سياسة توزيع الأرباح. توصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أبرزها قيام الشركات المالية وبشكل مستمر بتوزيع الأرباح على المساهمين مما يؤدي إلى تشجيعهم على الاستثمار في الشركات المالية مما يساعدها على النمو والاستقرار.
|