ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقود الشراكة بين القطاعين العا...>الوصف

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: محاولة في تحديد المفهوم والطبيعة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: السراجي، المكي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع132
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 61 - 79
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870262
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
عقود الشراكة | المرافق العامة | العقد الإداري | القانون العام الحديث | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

243

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومحاولة في تحديد المفهوم والطبيعة. وقسمت الدراسة إلى عنصرين، تناول الأول مفهوم عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يجمع بين أنماط مختلفة من العقود كعقود امتياز المرافق العمومية، والصفقات العمومية، وعقود التدبير المفوض، وعقود الإيجار، وغيرها بل إنه يشمل حتى نظام شركات الاقتصاد المختلط ونظام الخوصصة، كما أنها عقد إداري تعهد بموجبه الجماعة الترابية أو مؤسسة عامة محلية إلى الغير لمدة محددة، أخذا بعين الاعتبار اندثار الاستثمارات أو إجراءات التمويل المعتمدة، مهمة شاملة يكون موضوعها هو بناء أو تحويل، الحفاظ، صيانة، استغلال أو تدبير منشآت، تجهيزات أو أموال غير مادية ضرورية للمرفق العمومي. وكشف الثاني عن الطبيعة القانونية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال علاقة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالعقد الإداري والتي تمثلت في وجود الشخص العام كطرف في العقد، واتصال العقد بالمرفق العام، إتباع أساليب القانون العام، وكذلك علاقة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعقد الامتياز وعقد التدبير المفوض. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أنه في ظل عدم وجود فرق مفاهيمي بين عقد الامتياز وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن الاستمرار بالأخذ في بعض المجالات العمومية، وبناء على قوانين قطاعية، بعقود الامتياز يفرغ مضمون القانون رقم (86.12) من كل محتوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.