المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | ع132 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 317 - 360 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 870327 |
نوع المحتوى: | تشريعات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض المقال اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية. وأوضح هذه الاجتهادات في قضاء الإلغاء الذي تناول عدد من القرارات من بينها إصدار المحكمة الإدارية بفاس حكم عدد 751/2016 بتاريخ 29/06/2016 ملف عدد 2016/7110/69 بخصوص مقتضيات الفصل 5 من الدستور المغربي تنص على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية، فإن هذا لا يفيد معه استبعاد باقي اللغات الأجنبية الأخرى في التعامل باعتبارها تشكل رافداً من روافد الدولة العصرية المبنية على الانفتاح والمتشبثة بالمواثيق الدولية وفق دستور 2011 الذي لم يرتب آثاراً على مخالفة ذلك فضلا عن كون استعمال اللغة العربية يقتصر على المرافعات والأحكام دون باقي الوثائق، وصدور الإعلان بالفرنسية للترشح في مناصب المسؤولية يندرج ضمن المهارات والكفاءات المطلوبة لتقلد المسؤولية التي تفرض إتقان جميع اللغات الحية بالنظر لخصوصية المرفق وعلاقته بالمحيطين الداخلي والخارجي قرار مشروع، رفض الطلب .. نعم. كما تطرق المقال إلى هذه الاجتهادات في قضاء التعويض مثل قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 27 دجنبر 2016 ملف رقم 95/7207/2015 للجماعة الحضرية للقنيطرة ضد شركة تكميد المغرب بخصوص اتفاق الأطراف على فض نزاعاتهم بالتسوية الودية قبل اللجوء إلى التحكيم مع عدم ثبوت الوصول إلى التسوية داخل أجل الشهر من تحرير محضر الاجتماع المخصص لذلك فإنه يترتب عن ذلك المرور إلى التحكيم. واختتم المقال بذِكر الاجتهادات في القضاء الاستعجالي تمثلت في قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 نونبر 2016 في الجماعة الحضرية لتطوان ضد سكان تقاطع شارع إشبيلية بشارع غرناطة بخصوص أنه ليس للجماعة مصلحة في إثارة دفع بخرق حقوق الدفاع ما لم يثبت تضررها، وأنه لا مجال لتوجيه الدعوي ضد السلطة الإدارية المحلية مادام أن الامتناع عن التنفيذ غير منسوب لها، تأييد الامر المستأنف، نعم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
وصف العنصر: |
تشتمل على اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية التالية: أولا قضاء الإلغاء: 1- المحكمة الإدارية بفاس حكم عدد 2016 / 751 بتاريخ 29 / 06 / 2016 ملف عدد 2016 / 7110 / 69 (المكتب المحلي بفاس للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية ضد الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس) 2- المحكمة الإدارية بفاس حكم عدد 56 / 2015 بتاريخ 04 / 02 / 2015 ملف رقم 167 / 7110 / 2014 (السيد البوزيدي نور الدين ومن معه ضد وزير الداخلية ومن معه ) 3- محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط - قسم دعاوى الإلغاء حكم عدد 144 / 2016 بتاريخ 24 / 02 / 2016 ملف رقم 205 / 7110 / 2015 (سعيد سامى ضد المدرسة العليا للأساتذة بفاس) 4- المحكمة الإدارية بمكناس ملف رقم 108 / 7110 / 16 حكم رقم 548 / 7110 / 16 بتاريخ 23 / 11 / 2016 (المكتب المحلى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ضد وزارة الداخلية ومن معها) 5- المحكمة الإدارية بفاس - قسم دعاوى الإلغاء حكم عدد 851 / 2016 بتاريخ 08 / 09 / 2016 ملف رقم 99 / 7110 / 2016 (سناء أملال ضد وزارة الصحة ومن معها) 6- محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ملف رقم 575 / 7205 / 2016 بتاريخ 1 نونبر 2016 (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد والى جهة طنجة - الحسيمة ومن معه) 7- قرار محكمة النقض عدد 288 / 1 بتاريخ 06 / 03 / 2014 ملف إداري عدد 46 / 4 / 1 / 2014 (الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد السيد محمد النصيري) ثانيا قضاء التعويض: 1- محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 27 دجنبر 2016 ملف رقم 95 / 7207 / 2015 (الجماعة الحضرية للقنيطرة ضد شركة تكميد المغرب) ثالثا القضاء الاستعجالي: 1- محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ملف رقم 784 / 7202 / 2016 بتاريخ 21 نونبر 2016 (الجماعة الحضرية لتطوان ضد سكان تقاطع شارع إشبيلية بشارع غرناطة) |
ISSN: |
1113-1764 |