العنوان بلغة أخرى: |
أثر تركز الملكية والسيطرة العائلية على اختيار المدقق فى الشركات الصناعية الأردنية : دراسة تطبيقية |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | يوسف، نهى نعيم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | سويدان، ميشيل سعيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 111 |
رقم MD: | 870360 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار تأثير تركز الملكية والسيطرة العائلية على جودة التدقيق لعينة تكونت من 54 شركة صناعية أردنية مدرجة في بورصة عمان خلال الفترة الزمنية (2014-2016)، اعتمادا على الدراسات السابقة، فقد تم قياس جودة التدقيق من خلال حجم مكتب تدقيق الحسابات (شركات التدقيق الأربعة الكبرى والشركات الأخرى)، كذلك بالإضافة إلى متغيري تركز الملكية والسيطرة العائلية، فقد تم استخدام عدد من المتغيرات الضابطة (استقلالية المجلس، حجم الشركة، الرفع المالي، العائد على الأصول، ومؤشر توبين (Tobin's Q). ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام تحليل (t-test) للعينات المستقلة وتحليل الانحدار اللوجستي الثنائي (Binary Logistic Regression) لاختبار فرضيات الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة أن 34.6 في المائة من الشركات التي شملتها العينة تخضع لتدقيق من قبل شركات التدقيق الكبرى (Big Four) ذات الجودة العالية و65.4 في المائة يجري تدقيقها من قبل شركات التدقيق غير الكبرى (non- Big Four). كما أظهرت نتائج التحليل أن هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (5%) بين متغير تركز الملكية وبين اختيار شركة تدقيق كبرى لتدقيق حسابات الشركة، حيث تلجأ هذه الشركات لعمليات التدقيق عالية الجودة للتخفيف من مشاكل الوكالة. في حين لم تجد الدراسة أية علاقة ذات دلالة إحصائية بين السيطرة العائلية واختيار شركة التدقيق أو جودة التدقيق. أما فيما يتعلق بالمتغيرات الضابطة وأثرها على جودة التدقيق فقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين كل من استقلالية مجلس الإدارة، حجم الشركة ومؤشر توبين (Tobin's Q) وبين جودة التدقيق، في حين لا توجد أي علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرافعة المالية والربحية وبين جودة التدقيق، وفي الختام أوصت الدراسة بضرورة تفعيل أليات الحوكمة في الشركات الصناعية الأردنية بما يعزز من حماية مصالح صغار المساهمين. |
---|