ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الكفالات المالية المصرفية : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Financial Banking Guarantees : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: السلمانى، بهجت عويد حمدان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السبهاني، عبدالجبار حمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 289
رقم MD: 870375
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

258

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الأطروحة لدراسة الكفالات المالية المصرفية دراسة مقارنة بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية. وقد بينت الدراسة مضمون الكفالات المالية المصرفية: فهي ضم لذمة الكفيل (المصرف) إلى ذمة المكفول (العميل) في حق مالي محتمل، لا تنتهض به ذمة العميل أو لا يطمئن المكفول له بذلك، فيشترط ضمن ذمة من هو أكثر ملاءة منه (المصرف) إلى ذمته. لذا جاءت هذه الأطروحة لبحث الإشكالية في أخذ العوض على الكفالة المالية التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية نظير الكفالة والضمان، فهذه المصارف تتحمل مغرم الكفالة المالية على سبيل التبرع ولا تطلب عوضا ماليا على ذلك، ومن أهداف دراسة هذه الأطروحة بيان ماهية الكفالات المالية المصرفية وبيان أهم أركانها فقها وقانونا، واقتراح بعض التطبيقات للكفالات المالية المصرفية. أما حدود الدراسة فقد كانت في الكفالات المالية المصرفية التي يقدمها المصرف تحديدا. أما إضافة الدراسة في هذه الأطروحة فهي تسعى إلى تقديم دراسة شاملة مقارنة للكفالات المالية المصرفية في بعدها الفقهي والقانوني والمصرفي، ودراسة تطبيقات أخرى للكفالات المالية المصرفية والنظر في الموقف من أخذ العوض على الكفالات في الفقه الإسلامي وفي التطبيق المصرفي. أما منهج الدراسة فقد اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي الاستنباطي من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة. هذا وقد بنيت الدراسة على أربعة فصول بينت في فصلها الأول الكفالة المالية في الفقه الإسلامي مع بيان آراء الفقهاء فيها، وعرضت الدراسة الكفالة المالية في التشريعات العربية وخصت منها القانون العراقي والأردني والمصري. وقارنت الدراسة في فصلها الثاني بين خطابات الضمان في المصارف التقليدية والإسلامية، ببيان اختلاف تكييفها الفقهي والقانوني، وركزت الدراسة في هذا الفصل على حكم أخذ العوض على خطابات الضمان في تلك المصارف. وعرضت الدراسة في فصلها الثالث الاعتمادات المستندية في المصارف التقليدية والإسلامية، ما بين ذكر لأنواعها، وبيان التكييفات الفقهية والقانونية لكليهما. واقترحت الأطروحة في فصلها الرابع تطبيقات أخرى للكفالات المالية المصرفية في المصارف التقليدية والإسلامية وهي: الضمان في الحسابات المصرفية، وبطاقات الائتمان، وصناديق الاستثمار، وكفالة البنك المركزي للمؤسسات الحكومية.