تطور المرجعية الدستورية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | الشامخي، يونس (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Shamekhi, Younes |
| المجلد/العدد: | ع133 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 189 - 203 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 870418 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
52
| المستخلص: |
كشف البحث عن تطور المرجعية الدستورية في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي. فقد شكل نص الدستور المغربي لسنة 2011 نقطة تحول في مسار الانتقال الديمقراطي بالمغرب وهيكلة جديدة للحقوق والحريات المعترف بها عالمياً جاعلاً من السلطة القضائية في الآن نفسه الضمانة الأساسية لحمايتها وصونها من أي اعتداء كان التي تُعتبر هدفاً الأسمي ورسالة أساس التي حاول بلورتها وتجسيدها عبر تعزيز وتقوية مكانة القضاء مقارنة مع الدستور 1996. استعرض البحث المرجعية الدستورية كضمانة لصيانة الحقوق والحريات في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي فقد شكل تفعيل المقتضيات الدستورية من قبل القضاء الإداري المغربي المرجعية الأساس والقاعدة الأسمي الواجبة الإتباع في بسط رقابته على القرارات وأعمال السلطات الإدارية التي تعد الضمانة الكافية لحماية وصون الحقوق والحريات المكرسة دستورياً مؤسساً قضاءه على مقتضيات دستورية صريحة وواضحة أو من خلال تأويله وتفسيره لبعض المقتضيات الأخرى بما يتناسب مع كونية حقوق الإنسان. وعرض البحث المرجعية الدستورية كناظم للحقوق والحريات في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي فقد جسد القضاء الإداري المغربي من خلال اجتهاداته المتواترة مجموعة من المبادئ والثوابت الدستورية التي لا يمكن مخالفتها أو التوسع في تفسيرها لدرجة أن جعل منها المرجعية والمرتكز الأساس لملاءمة الحقوق والحريات للمبادئ وثوابت الأمة المعلن عنها في جميع الدساتير المغربية. وخلص البحث إلى أن القضاء الإداري المغربي يعتبر سلطة ناظمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق والحريات المكرس دستورياً والحد من نطاقها وذلك كلما تأكد له خروجها عن الضوابط المحدد لها قانوناً مستنداً في ذلك على المرجعية الدستورية باعتبارها القاعدة الأسمى والأولي بالتطبيق في تعليل وتبرير أحكامه القاضية بشرعية القرارات الإدارية المقيد لممارسة بعض الحقوق والحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
تطور المرجعية الكونية فى الاجتهاد القضائى الإدارى المغربى
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2016) -
تطور الاجتهاد القضائي في منازعات الصفقات العمومية
بواسطة: حيدرة، عبدالكريم منشور: (2018) -
المبادئ العامة للقانون على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي: الوظيفة العمومية نموذجا
بواسطة: بو كطب، محمد منشور: (2017) - اجتهادات قضائية منشور: (2019)
- اجتهادات قضائية : قضاء الإلغاء منشور: (2002)
