ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الصعوبات المادية والمسطرية التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بالمغرب

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بو كطب، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع133
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 205 - 233
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870420
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
LEADER 03716nam a22002177a 4500
001 1621129
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بو كطب، محمد  |e مؤلف  |9 468966 
245 |a الصعوبات المادية والمسطرية التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بالمغرب 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2017  |g أبريل 
300 |a 205 - 233 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e عرض البحث الصعوبات المادية والمسطرية التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بالمغرب. فبالرغم كون القضاء الإداري يصدر أحكاما ضد الإدارة أما بإلغاء قراراتها الغير المشروعة أو الحكم عليها بتعويض المتضرر إلا أنه لا يتوفر على سلطة حقيقية لإجبارها على التنفيذ ولعل ذلك يرجع بالأساس إلى غياب مسطرة خاصة ودقيقة في تنظيم مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة كما نجدها تتمسك ببعض الصعوبات المادية التي تطرح أمامها للتهرب من التنفيذ وإن كانت في حقيقة الأمر هذه الصعوبات هي في الغالب من صنع الإدارة نفسها تفتعلها حتى تتهرب من واجبها في التنفيذ. كشف البحث عن الصعوبات القانونية التي يطرحها التنفيذ فقد تصادف المحاكم الإدارية عند وصول أحكامها إلى مرحلة التنفيذ بعض العراقيل نتيجة لقصور القانون رقم 90-41 المنشئ لهذه المحاكم عن حل بعض الإشكاليات وذلك راجع إلى الاقتصار على مادة واحدة بشأن التنفيذ بالإضافة إلى صعوبات ناشئة عن تنفيذ قرارات الغرفة الإدارية وصعوبة تطبيق نظام الإنابة القضائية. واستعرض البحث الصعوبات المادية التي يطرحها التنفيذ فتعمل الإدارة على إيجاد المبررات والأسباب لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها كلما ارتأت التحايل في ذلك لهذا فتتمسك ببعض الصعوبات المادية التي تطرح أمامها للتهرب من التنفيذ من قبيل صعوبة التنفيذ لوجود استحالة في تصحيح المراكز القانونية أو انعدام الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ. وخلص البحث إلى أن بعض الأحكام الإدارية عندما تصرح بالتعويض تحكم كذلك بالصائر وتجمله الخزينة العامة فعندما تراجع هذه الأخيرة بصرف الصائر تمتنع بعلة أن القانون لا يلزمها بذلك وأن الجهة الإدارية التي خسرت الدعوي هي المكلفة بأداء الصوائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الأحكام القضائية  |a تنفيذ الأحكام  |a القضاء الإداري  |a المحاكم الإدارية  |a المغرب 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 011  |l 133  |m ع133  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-133-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 870420  |d 870420