المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | لمخلخل، هودى (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Lamkhalkh, Hoda |
المجلد/العدد: | ع133 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 287 - 310 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 870434 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن إصلاح النظام القانوني للضمان الاجتماعي المغربي. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول توسيع نطاق تطبيق الضمان الاجتماعي المغربي من حيث الفئات المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي والمخاطر المحمية؛ حيث تسعي أنظمة الضمان على اختلاف مستوياتها إلى توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن له وعائلته ضد المخاطر الاجتماعية كما نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص الحق في مستوي معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته" "وله الحق في ما يؤمن به الغوائل في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه". وناقش الثاني إصلاح نظام التعويضات الاجتماعية للضمان الاجتماعي المغربي بما فيه من إصلاح النظام القانوني للتعويضات العائلية بما فيه من التخفيف من قساوة الشروط والزيادة في مبلغ التعويضات العائلية، كما تضمن إصلاح النظام القانوني لباقي التعويضات الاجتماعية؛ حيث يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضلا عن التعويضات العائلية التي سبقت دراستها، التعويضات القصيرة الأمد وكذا التعويضات الطويلة الأمد من خلال التخفيف من شروط استحقاقها والزيادة في مبلغ هذه التعويضات. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن درجة تقدم أي بلد تقاس بمستوي الحماية الاجتماعية للمواطن بصفة عامة والأجير بصفة خاصة على اعتبار أن هذا الأخير قوة منتجة للثروة داخل النسيج الاقتصادي للدولة ومن ثم تقاس بقيمة التعويضات الاجتماعية الممنوحة للأجراء في ظل قوانين الضمان الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |