ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآليات الدستورية والقانونية للتدبير التشاركي للشأن العام المحلى

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: عبداللطيف، بكور (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abd Latif, Bakour
مؤلفين آخرين: كجي، حسنة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع134,135
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: غشت
الصفحات: 11 - 73
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870551
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن الآليات الدستورية والقانونية للتدبير التشاركي للشأن العام المحلي. وأشارت إلى تجربة اللامركزية في المغرب ومبررات الحديث عن الديمقراطية التشاركية وما تشمله من ماهية المجتمع المدني وعلاقته بالدولة والجماعات الترابية، ثم ذكرت الآليات القانونية والدستورية الهادفة إلى إقرار الديمقراطية في بعدها التشاركي من حيث فحوي القانون التنظيمي وآليات التدبير التشاركي، والوثيقة الدستورية الجديدة وآليات التدبير التشاركي؛ حيث إن الدستور المغربي الجديد شأنه شأن الميثاق الجماعي يستهدف من خلال مجموعة من آليات التدبير التشاركي مساهمة المجتمع المدني والمواطنين في بناء السياسات العمومية والمشاركة الفاعلة في مجال التشريع وتقديم العرائض. واختتمت الدراسة بذِكر أن التدبير المحلي قد شكل موضوع انتقادات متعددة كان آخرها ما تضمنه الخطاب الملكي بخصوص اختلالات التدبير الجماعي لمدينة الدار البيضاء، وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس النواب بتاريخ 11 أكتوبر 2013، لذلك نقول إن الوقت قد حان كي تتجاوز الجماعات الترابية أعطابها واختلالاتها، ومن أجل أن تلعب هذه الجماعات دور المحرك الحقيقي للإنتاج الاقتصادي وتثمين الثروة الوطنية، بات من الضروري إعادة النظر في نموذج الدولة القائم اليوم لفائدة نموذج جديد هو الدولة الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1113-1764