LEADER |
03239nam a22002177a 4500 |
001 |
1621203 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a بوعزاوي، بوجمعة
|e مؤلف
|9 194752
|
245 |
|
|
|a الأمن القضائي الإداري
|
260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2017
|g غشت
|
300 |
|
|
|a 113 - 128
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على الأمن القضائي الإداري. وكشف فيه عن أوجه توطيد الأمن القضائي الإداري والتي اعتمدت على مستوي إنشاء المحاكم الإدارية وسيرورة الدعوي وعلى مستوي بعض الأحكام التأسيسية التي أصدرها القاضي الإداري في مجال حماية الحقوق والحريات. وأشارت الدراسة إلى الأمن القضائي من خلال بنية وتنظيم القضاء الإداري حيث أدت الرغبة في توفير ضمانات قضائية للأفراد إلى إنشاء محاكم إدارية في مرحلة أولي، ثم محاكم استئناف إدارية في مرحلة ثانية، وكذلك الأمن القضائي الإداري من خلال عمل القاضي الإداري حيث يرمي القاضي الإداري إلى أن يفرض على الإدارة احترام القواعد التي تحكم ممارستها لسلطاتها، واحتواء امتيازاتها في حدود ما تسمح به القاعدة القانونية، وتمكين المخاطبين بقراراتها إما عبر إعدام عمل إداري غير مشروع أو الحصول على تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الإدارة. وتناولت الدراسة تهديدات الأمن القضائي الإداري وذلك على مستوي النبة/ التنظيم، وكذلك عمل القاضي الإداري/ تهديدات. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن الأمن القضائي الإداري يحتاج إلى دعم أسسه وتمتينها، وهو ما يمر من جهة عبر القضاء على جوانب الظل التي تطال عمل القاضي الإداري، وهي مسؤولية يتحملها القاضي الإداري ولا أحد غيره، ومن جهة ثانية عبر إعادة النظر في الفلسفة العامة لإنشاء القضاء الإداري بالابتعاد عن اجترار النموذج الفرنسي، وهو ما يمكن أن يجيب عنه مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة المغربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a القضاء الإداري
|a القوانين الإدارية
|a الأمن القضائي
|a القانون المغربي
|
773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 004
|l 134,135
|m ع134,135
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
856 |
|
|
|u 1284-000-134,135-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 870559
|d 870559
|