المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | أمعيرة، خديجة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع134,135 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | غشت |
الصفحات: | 129 - 162 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 870561 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على حصيلة الاجتهاد القضائي الإداري في نقل الموظف. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، تطرق الأول إلى نقل الموظفين بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة، فالقضاء الإداري يحجم عن مراقبة السلطة التقديرية من الناحية الداخلية إلا على الجوانب المتعلقة بالشرعية، والتي تمثلت في تمسك الإدارة بتحقيق المصلحة العامة، ومدي مراقبة القضاء لركن الغاية في قرار النقل، وإلزام الإدارة بالتقيد بمبدأ الشرعية. وكشف الثاني عن تحول القضاء الإداري نحو تشديد الرقابة على قرارات نقل الموظفين والتي اعتمدت على شكلية تعليل قرار النقل حيث استقر العمل القضائي على تمتيع الإدارة بسلطة تقديرية في توزيع موظفيها حسب مؤهلاتهم وكفاءاتهم وكذا إعادة انتشارهم لملء الخصاص بمختلف المصالح الإدارية تحقيقاً للصالح العام الذي هي مؤتمنة عليه، وكذلك مراعاة عنصر الملاءمة في قرار النقل، وتفادي العقوبة المقنعة. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن نقل الموظف في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري عن كثب على مبدأ كلاسيكي مفاده أن الإدارة تتزفر على السلطة التقديرية الواسعة لتسيير المصالح التابعة لها وفق ما تمليه المصلحة العامة، وليس في وسع الموظف أن يطعن في القرارات الإدارية ذات الصلة مادامت لا تمس حقوقه الأساسية التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما كرس العمل القضائي جملة من القواعد والمبادئ الضابطة لقرارات نفل الموظفين مثل ملاءمة هذه الأخيرة للوضعيات الاجتماعية والظروف الإنسانية، وكذا إلزام الإدارة تفادي الوقوع في العقوبة المقنعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |