ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحجز لدى الخازن الوزاري على الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: أمزيد، الجيلالي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع134,135
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: غشت
الصفحات: 213 - 238
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870572
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الحجز لدى الخازن الوزاري على الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية، وذلك من خلال طرح بعض من التساؤلات حاولت فيهم معرفة، هل يعتمد إذن الحجز لدى الخازن الوزاري على الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية استثناء من قاعدة" القاضي يحكم ولا يدير"، أم أنه ما كان لذلك أن يحصل أصلا لو تيسر تحقيق مناط تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة في إطار مقاصد تشريعية تحفظ سمو مركزها القانوني. وللإجابة على هذه التساؤلات ولمناقشة هذا الموضوع تناولت الدراسة مبحثين، أكدت في المبحث الأول على عدم استيعاب مقتضيات الحجز لدى الغير لخصوصيات المركز القانوني لإدارة الدولة، وتناول هذا المبحث نقطتين، الأولى عن عيب الصياغة التشريعية الموروثة عن قانون المسطرة المدنية لسنة 1913، والثانية عن عدم توفر شروط المصادقة على الحجز بين يدي الخازن الوزاري. واستعرضت في المبحث الثاني آليات التوفيق بين تنفيذ الأحكام وضوابط تدبير ميزانية الدولة، وتضمن هذا المبحث ثلاث نقاط، سردت النقطة الأولى آلية النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف، وتحدثت النقطة الثانية عن آلية إعداد وتنفيذ ميزانيات القطاعات الوزارية، وتطرقت النقطة الثالثة إلى آلية تحريك المسؤولية الشخصية والمالية للآمر بالصرف. واختتمت الدراسة موضحة أن اجتهاد المحاكم الإدارية في تطويع المقتضيات القانونية المتعلقة بالحجز لدى الغير عبر سلطة التأويل التقويمي، رغم ما قد يترتب عن ذلك من تحميل هذه المقتضيات ما لا تطيق أحيانا، هو في نهاية المطاف اجتهاد محمود تبرره ملء الفراغ التشريعي وتحقيق مناط تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 1113-1764