تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين حسب المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | المقريني، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع136 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 79 - 86 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 870697 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
56
| المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين حسب المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية. فتنص المادة 49 من مدونة الأسرة على أنه (لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها)، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. وأوضحت الدراسة أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر وهو ما يعتبر مساير للقواعد الإسلامية التي تنص على ذلك بشكل واضح وصريح، عكس التشريع الفرنسي المدني الذي أعطى الخيار للزوجين بين نظام انفصال الذمة المالية ونظام وحدة الذمة المالية، إلا أن المشرع المغربي سرعان ما يحد من هذا المبدأ حيث أجاز لطرفي عقد الزواج الاتفاق على كيفية تدبير الأموال التي ستكسب أثناء قيام الزواج، أي الاحتكار إلى قواعد القانون المدني وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين. وأشارت الدراسة إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قسم قضاء الاسرة (وحيث مادام المدعي قد أدعى حقا له على ما اكتسبته زوجته خلال فترة الزواج ولم يدل بما يثبت مساهمته في تنمية تلك الأموال وأن الوثائق المدلى بها من طرفه لا تنهض لحجة في اثبات ما يدعيه وبذلك يبقى طلبه مخالفاً لمقتضيات القواعد العامة في الاثبات ويبقى غير مبرر ويتعين التصريح برفضه. وأوضحت الدراسة ما يمكن استنتاجه من مقتضيات المادة 49 من مدونة الاسرة وهو أن المشرع المغربي يقر بالذمة المالية المستقلة للزوجين، ويقر بحق الزوجة بالاتفاق المسبق على كيفية تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء فترة الزواج، ويقر كذلك في حالة عدم وجود اتفاق مسبق حول التدبير المالي لأموال الزوجين، والرجوع إلى القواعد العامة للإثبات. وختاما ً توصلت الدراسة لعدد من النتائج ومنها، ان المشرع المغربي بعدما أشار بشكل واضح لمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين (وهو المبدأ المنصوص عليه في القواعد الشرعية الإسلامية) سرعان ما تراجع عن ذلك واعتبر بأن الأموال التي ستكسب أثناء قيام الزوجية هي أموال مشتركة قد تستوجب إمكانية الاتفاق المسبق حول كيفية استثمارها وتوزيع أرباحها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
قراءة فى المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية
بواسطة: المقريني، محمد منشور: (2019) -
تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين: قراءة فى مضمون المادة 49 من مدونة الأسرة
بواسطة: المزكلدي، عمر منشور: (2016) -
قراءة في المادة 194 من مدونة الأسرة المغربية
بواسطة: المقريني، محمد منشور: (2007) -
تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين على ضوء مدونة الأسرة
بواسطة: أمين، ياسين منشور: (2023) -
قراءة في المادة 400 من مدونة الأسرة
بواسطة: الناصري، بوشعيب منشور: (2005)
