ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطور الدستوري والمؤسساتي بالمغرب: قراءة في مساهمة هيئة الإنصاف والمصالحة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: مفيد، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع137
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870855
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث التطور الدستوري والمؤسساتي بالمغرب من خلال قراءة في مساهمة هيئة الإنصاف والمصالحة. فبالنظر للمكانة السامية والمنزلة الرفيعة التي يحتلها الدستور في إطار الدولة الديمقراطية باعتباره يشكل جوهر التعاقد السياسي والاجتماعي بين الحاكمين والمحكومين، وبالنظر لما له دور كبير في تحديد طبيعة الدولة والمقومات الأساسية التي يقوم عليها نظامها الدستوري، واختصاصات السلطات العامة والعلاقة بين السلط، وحقوق وحريات المواطنين والافراد داخل الدولة، فقد حظيت المسألة الدستورية بالمغرب باهتمام بالغ، وقد ظهر ذلك بشكل بارز خصوصا مع بداية استقلال المملكة المغربية سنة 1956. واعتمد البحث على المنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي والمنهج القانوني. وتضمن البحث فصليين، تناول الفصل الأول توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإصلاح السياسي والدستوري، وفيه المقترحات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية، والمقترحات المتعلقة بالإصلاحات التشريعية، والمقترحات والتوصيات المكملة. وأوضح الفصل الثاني موقع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في دستور 2011، واشتمل الفصل على عدد من العناصر والتي تمثلت في المقتضيات الدستورية الواردة في تصدير الدستور والباب الثاني منه، والمقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية وبالمحكمة الدستورية، والمقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة وبمجالات أخرى. وختاماً أشار البحث إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة قد أنهت أشغالها بتقرير ختامي تقدمت فيه عدد من المقترحات والتوصيات بتعد بمثابة ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب، وإرساء دعائم دولة المؤسسات ودولة القانون التي تعد خير ضمان لتحقيق الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 1113-1764