ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني

المصدر: مجلة القضاء المدني
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: المدنى، مراد منذر عبداللطيف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Madani, Murad Monther Abd Al-Lateef
المجلد/العدد: س7, ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: خريف
الصفحات: 55 - 76
ISSN: 2028-1269
رقم MD: 870995
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

274

حفظ في:
LEADER 04845nam a22002057a 4500
001 1621582
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a المدنى، مراد منذر عبداللطيف  |g Madani, Murad Monther Abd Al-Lateef  |q    |e مؤلف  |9 469406 
245 |a إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني 
260 |b زكرياء العماري  |c 2016  |g خريف 
300 |a 55 - 76 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يركز البحث على إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، لا غرو أن حصر التزام الطبيب ببذل عناية في فكرة العلاج بمفهومه التقليدي والتوسع المقابل لالتزاماته بتحقيق نتيجة ساهم بقدر كبير في التخفيف من حدة عبء الإثبات الملقى على عاتق المريض إن لم نقل إعفاءه منه تقريبا، باعتباره يبقى في بعض الحالات مكلفا بإثبات وجود الالتزام وعدم تحقيق النتيجة على اعتبار أن ذلك يعتبر أمرا سهلا إن هو قورن بإثبات الخطأ الطبي كواقعة سلبية، لكن القصور التشريعي في هذا المجال والتعامل التقليدي لبعض العمل القضائي مع قواعد الإثبات في المجال الطبي، فضلا عن قلة الوعي لدى فئات عريضة من المواطنين المتضررين بإمكانية مطالبة الأطباء مدنيا بحقهم في التعويض وهزالة هذا الأخير أصبح يفرض وبحدة تدخل المشرع المغربي لتقنين مسؤولية الطبيب المدنية عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء مزاولة عمله وتطوير قواعد المسؤولية بما يستجيب وحق المريض في التعويض باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وجعل التأمين إجباريا في مجال المسؤولية الطبية، لأن ذلك سيخفف لا محالة العبء على الطبيب لتغطية الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به أثناء مزاولته لمهنته عندما يكون مطالبا بالتعويض، ويفتح المجال أكثر للمشرع من أجل التوسع في الالتزامات بتحقيق نتيجة ولم لا جعلها قائمة على مجرد الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس بجميع وسائل الإثبات، أما من حيث وسائل الإثبات فيجب على القاضي التعامل بحذر وروية معها خاصة مع تقارير الخبراء التي تأتي في الغالب مبهمة ومليئة بالاحتمالات، دون أن ننسى ما يمكن أن يثور حولها من شك ومحاباة وتضامن بين أصحاب المهنة الواحدة، ولذلك فمن المحبذ أن يكون الخبير القضائي في مجال المسؤولية الطبية منتميا لوزارة العدل عوضا عن وزارة الصحة رفعا لأي لبس قد يعترض تقاريره في الموضوع، وفي الأخير أود أن أستحضر مع الأطباء قسم الطبيب الذي وضعه أبو قراط منذ البداية وصيغته:" أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أطوارها، في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في إنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله مسخرا كل رعايتي الطبية للقريب والبعيد، وللصالح والطالح، والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم أسخره لنفع الإنسان لا لأذاه، وأن أوقر من علمني، وأعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية، متعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين والله على ما أقول شهيد".  
653 |a الخطأ الطبي  |a إثبات الخطأ الطبي  |a القاضي المدني 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 014  |m س7, ع14  |o 1299  |s مجلة القضاء المدني  |t Journal of Civil Judiciary  |v 007  |x 2028-1269 
856 |u 1299-007-014-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 870995  |d 870995 

عناصر مشابهة