المستخلص: |
تتلخص الفكرة الرئيسية لهذه الدراسة في إشكالات الحجز على الأموال غير المنقولة (العقار) وفقا لقانون التنفيذ الأردني، وتبرز أهم هذه الإشكالات في طبيعة الإجراءات التي أوجب المشرع الأردني على الدائن إتباعها حتى يتمكن من الوصول إلى الحجز على عقار مدينه وما تتضمنه من تعقيدات ومصاعب، وقد حاولت الدراسة بيان مدى كفاية القواعد الناظمة للحجز التنفيذي على العقار في قانون التنفيذ الأردني في توفير الحماية لأطراف الحجز وتبسيط إجراءاته. وقد خلصت الدراسة إلى أن النظام الحالي لإجراءات الحجز التنفيذي على الأموال غير المنقولة في قانون التنفيذ الأردني يشوبه بعض القصور، مما يؤثر على حقوق ومصالح أطراف العلاقة في عملية الحجز، وقدمت الدراسة توصية للمشرع تتضمن إعادة ضبط النصوص الناظمة للحجز التنفيذي على الأموال غير المنقولة بما يفيد بتجنب أوجه القصور التي شابت هذه النصوص.
|