| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ملائمة وكفاية التشريعات السعودية في ضبط عمليات إبرام العقد الإداري الإلكتروني، ومقارنة ذلك بالتشريعات الأردنية، من خلال البحث في نصوص المواد القانونية ذات الصلة وتحليلها، ومن ثم التعرف على كيفية ضبط، وتنظيم تلك التشريعات لعمليات التعاقد الإلكتروني للإدارة، وبالتحديد في عقود العطاءات، وفي سبيل ذلك اعتمدت الدراسة على عدة مناهج، وهي: المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، وبعد تحليل التشريعات السعودية والأردنية المعنية بهذا المجال، وبالأخص نظام التعاملات الإلكترونية السعودي لسنة 1428 ه/2007 م، ولائحته التنفيذية لعام 1429 ه/2008 م، وقانون المعاملات الإلكتروني الأردني رقم (15) لسنة 2015 م. وبناء على ذلك توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، كان أبرزها: إقرار المشرعين السعودي والأردني حق السلطات الإدارية في التعاقد بالأساليب والوسائل الإلكترونية، مع حق تلك السلطات في التعبير عن إرادتها إلكترونيا، وعدم توضيح المشرعين السعودي والأردني لمجموعة المراحل والإجراءات التي تلزم لإبرام العقود الإدارية الإلكترونية، كما أظهرت النتائج أن المشرعين السعودي والأردني لم يحددا مجموعة الوسائل والأساليب التي يتم من خلالها إبرام العقود الإدارية الإلكترونية، ولم يضعا أحكاما للتراضي، خاصة بالعقود الإدارية الإلكترونية. كما أخذ المشرعين السعودي والأردني بنظرية "استلام القبول" مع إجراء تعديل عليها؛ لتحديد زمان انعقاد العقد الإلكتروني، في حين أنهما أخذا "بالنظرية الازدواجية"؛ لتحديد مكان انعقاد العقد الإلكتروني، وأعطى كل من التشريعين السعودي والأردني للسجلات الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني حجيتهما في الإثبات. وقد عمد الباحث إلى تقديم عدد من التوصيات، ولعل أبرزها ضرورة قيام المشرعين السعودي والأردني بسن أحكام قانونية صريحة توضح مراحل وإجراءات إبرام عقود المناقصة، والمزايدة الإلكترونيتين، وضرورة ضبط عنصري مجلس العقد الإلكتروني، وهما: زمان ومكان التعاقد لاسيما في العقود الإلكترونية التي يكون أحد أطرافها أجنبيا، بالإضافة إلى قيام المشرعين السعودي والأردني بوضع أحكام للتراضي، خاصة بالعقود الإدارية الإلكترونية.
|
