ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

إبرام العقد الإداري الإلكتروني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Concluding the Electronic Administrative Contract: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المطيري، مازن سعيد سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كشاكش، كريم يوسف أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 124
رقم MD: 871034
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1380

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ملائمة وكفاية التشريعات السعودية في ضبط عمليات إبرام العقد الإداري الإلكتروني، ومقارنة ذلك بالتشريعات الأردنية، من خلال البحث في نصوص المواد القانونية ذات الصلة وتحليلها، ومن ثم التعرف على كيفية ضبط، وتنظيم تلك التشريعات لعمليات التعاقد الإلكتروني للإدارة، وبالتحديد في عقود العطاءات، وفي سبيل ذلك اعتمدت الدراسة على عدة مناهج، وهي: المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، وبعد تحليل التشريعات السعودية والأردنية المعنية بهذا المجال، وبالأخص نظام التعاملات الإلكترونية السعودي لسنة 1428 ه/2007 م، ولائحته التنفيذية لعام 1429 ه/2008 م، وقانون المعاملات الإلكتروني الأردني رقم (15) لسنة 2015 م. وبناء على ذلك توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، كان أبرزها: إقرار المشرعين السعودي والأردني حق السلطات الإدارية في التعاقد بالأساليب والوسائل الإلكترونية، مع حق تلك السلطات في التعبير عن إرادتها إلكترونيا، وعدم توضيح المشرعين السعودي والأردني لمجموعة المراحل والإجراءات التي تلزم لإبرام العقود الإدارية الإلكترونية، كما أظهرت النتائج أن المشرعين السعودي والأردني لم يحددا مجموعة الوسائل والأساليب التي يتم من خلالها إبرام العقود الإدارية الإلكترونية، ولم يضعا أحكاما للتراضي، خاصة بالعقود الإدارية الإلكترونية. كما أخذ المشرعين السعودي والأردني بنظرية "استلام القبول" مع إجراء تعديل عليها؛ لتحديد زمان انعقاد العقد الإلكتروني، في حين أنهما أخذا "بالنظرية الازدواجية"؛ لتحديد مكان انعقاد العقد الإلكتروني، وأعطى كل من التشريعين السعودي والأردني للسجلات الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني حجيتهما في الإثبات. وقد عمد الباحث إلى تقديم عدد من التوصيات، ولعل أبرزها ضرورة قيام المشرعين السعودي والأردني بسن أحكام قانونية صريحة توضح مراحل وإجراءات إبرام عقود المناقصة، والمزايدة الإلكترونيتين، وضرورة ضبط عنصري مجلس العقد الإلكتروني، وهما: زمان ومكان التعاقد لاسيما في العقود الإلكترونية التي يكون أحد أطرافها أجنبيا، بالإضافة إلى قيام المشرعين السعودي والأردني بوضع أحكام للتراضي، خاصة بالعقود الإدارية الإلكترونية.

عناصر مشابهة