الخرق المسبق لعقد البيع التجاري الدولي وفقاً لاتفاقية فينا 1980: دراسة قانونية مقارنة بالقانون الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Anticipatory Breach of International Commercial Sale Contract Under 1980 Vienna Convention and Jordanian Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أحمد، أريج صالح محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | عبيدات، يوسف محمد قاسم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | إربد |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 110 |
| رقم MD: | 871041 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
465
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة مبدأ الخرق المسبق للعقد المعد للتنفيذ مستقبلا في اتفاقية فينا للبيوع الدولية لعام 1980 م، وإمكانية تطبيقه في القانون الأردني، فلقد جاءت اتفاقية فينا للبيع الدولي لعام 1980 م بقاعدة قانونية منطقية تبيح الحق لأطراف العقد بالمطالبة بالفسخ والتعويض كجزاء على تنصل المدين من تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم بين أطرافه، وهو عقد حال الأداء والتنفيذ مستقبلا، ولكن بعد طلب ضمانات تؤكد عزم المدين على التنفيذ، فإن عجز المدين على إثبات عزمه على التنفيذ، ثبت حق الدائن في استعمال مكنة الفسخ إن أراد ذلك، ولقد قنن هذا المبدأ في اتفاقية فينا للبيوع الدولية لعام 1980 م، واحتل درجة كبيرة من الأهمية على الصعيد الدولي، ولقد سمي هذا المبدأ بمبدأ الخرق المسبق للعقد، فهو مبدأ يعطي الحق بالفسخ قبل حلول موعد الوفاء بالعقد، وله شروطه وأحكامه الخاصة، يهدف هذا البحث إلى دراسة مبدأ الخرق المسبق للعقد وفقا لما جاءت به اتفاقية فينا للبيوع الدولية لعام 1980 م، من خلال دراسة ماهية هذا المبدأ وعرض تعريف قانوني يساعد في تكييف هذا المبدأ وطرح صوره سواء أكانت خرقا صريحا مسبقا للعقد أو خرقا غير صريح، ولقد استعرضت هذه الدراسة الشروط الواجب توافرها من أجل تطبيق مبدأ الخرق المسبق للعقد، فلا بد من وجود دلالات واضحة وقاطعة تؤكد عزم أحد أطراف العلاقة العقدية على التنصل من تنفيذ ما اتفق عليه أطراف العقد، شريطة أن ترقى المخالفة المرتكبة لمرتبة المخالفة الجوهرية، دون إغفال توجيه إخطار بضرورة تقديم ضمانات، من أجل إثبات حسن النية في تنفيذ العقد في الموعد المحدد المتفق عليه، ولقد تناول هذا البحث آثار مبدأ الخرق المسبق للعقد، من خلال استعراض حق الدائن في قبول أو رفض الخرق المسبق، حيث سعت هذه الدراسة إلى محاولة إيجاد أساس قانوني وحيز لمبدأ الخرق المسبق الذي تبنته اتفاقية فينا لتطبيقه في ظل القانون الأردني، فلقد تم استعراض تنفيذ العقد وزمانه وفقا لما جاء به التشريع الأردني، وكان للدفع بعدم تنفيذ العقد في ظل الفقه والتشريع الأردني حيزا ليقودنا إلى محاولة إيجاد مرجع قانوني لتطبيق غير مباشر لمبدأ الخرق المسبق للعقد، حيث كان لعقد المقاولة حيزا واسعا يعكس مطابقته لمبدأ الخرق المسبق للعقد، ولا يمكن إغفال نص المادة (362)، فهي تعد نقطة انطلاق لتأسيس هذه الفكرة في القانون الأردني، ولقد حاولت هذه الدراسة إثبات فعالية مبدأ الخرق المسبق للعقد، من خلال استعراض الفوائد والمبررات القانونية والاقتصادية والدولية لاعتناق هذا المبدأ وتقنينه بين نصوص التشريع الأردني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
العائق في عقد البيع الدولي للبضائع: دراسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع "CISG"
بواسطة: كبة، زهراء عصام صالح منشور: (2022) -
موجز أحكام عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا 1980
بواسطة: سرور، محمد شكري منشور: (1994) -
عقد البيع الدولي وأهم أحكامه في إتفاقية فينا الموقعة بتاريخ 11 أبريل 1980 م
بواسطة: هيثم، سعيد محمد منشور: (2003) -
التزام البائع بالتسليم في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا 1980: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: ننيس، نغم حنا رؤوف منشور: (2004) -
الاخلال المبتسر بعقد البيع الدولي للبضائع : دراسة في اتفاقية فيينا 1980 و التشريعات المقارنة
بواسطة: علي، احمد السيد لبيب إبراهيم منشور: (2014)
