المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | ماموح، عبدالحفيظ (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 171 - 180 |
ISSN: |
2335-9854 |
رقم MD: | 871079 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرضت الدراسة الآليات التشاركية للحوار والتعاون بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني. وجاءت الدراسة في محورين، الأول فيه بيان لتوظيف مفهوم "الديمقراطية التشاركية" ومفهوم "المجتمع المدني" في فصول دستور 2011م، حيث تم توظيفهما في مجموعة من فصول الدستور، منها ما ورد في الفصل 12، بأن "تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، وتساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدي المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تفعيلها وتقييمها. والثاني فيه بيان للآليات التشاركية للحوار والتشاور، حيث نص الفصل 13 من دستور 2011، على أن "تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسر مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. وختامًا فإن الجهوية المتقدمة هي المدخل الحقيقي للتنمية الترابية الشاملة والمتوازنة، عبر اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية، التي تفتح المجال للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني للمشاركة المباشرة، إلى جانب المنتخبين والسلطة المحلية، في تدبير شؤونهم المحلية، إلا انه لا يمكن الحديث عن جماعة ترابية بدون لا مركزية حقيقية، ولا عن تشاركية بدون مجتمع مدني فاعل؛ ولا عن مجتمع مدني بدون بيئة ديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2335-9854 |