ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحق في الحصول على المعلومة بي...>الوصف

الحق في الحصول على المعلومة بين الإطار المرجعي والتأصيل القانوني

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: بلشهب، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 7 - 33
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 871133
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حقوق الإنسان | الإصلاح الدستوري | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على الحق في الحصول على المعلومة بين الإطار المرجعي والتأصيل القانوني. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان للإطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات، حيث يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من أهم حقوق الإنسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، كما أكدت توصيات الأمم المتحدة أن الحق في الحصول على المعلومات هو اختبار لتحقيق باقي حقوق الإنسان، لذا فإن مد العموم بالمعلومات الضرورية معناه إعطاؤهم حقهم في المعرفة ونصيبهم من الحقيقة ومن الوجود. أما الثاني فيه قراءة في مشروع القانون رقم 13 – 31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، من حيث مستجدات مشروع القانون رقم 13 – 31 على مستوي المساطر، أو على مستوي الموضوع. وختاما فوصول المواطن إلى المعلومات وحصوله عليها ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق التواصل وتعميق الشفافية، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتكريس احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، ومحاصرة الفساد عن طريق التقييم وتحديد المسؤولية وربطها بالمحاسبة، وذلك دعما للتواصل واستعادة للثقة المفقودة للمواطن اتجاه الإدارة. وأوصت الدراسة بضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني والهيئات المهنية في بلورة الصياغة النهائية للقانون، والأخذ ملاحظاتها واقتراحاتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2335-9854

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.