ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحدي الإستدامة المالية للسلطة...>الوصف

تحدي الإستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية وسياسات مواجهته في ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة للفترة 1996 - 2015

العنوان بلغة أخرى: The Public Financial Sustainability of the Palestinian National Authority (PNA) for the Period 1996- 2015
المصدر: المجلة العربية للإدارة
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: صبيح، ماجد حسني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالكريم، نصر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج37, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 149 - 166
DOI: 10.21608/AJA.2017.17571
ISSN: 1110-5453
رقم MD: 871184
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | النمو الإقتصادي | الأوضاع السياسية | الأوضاع الإقتصادية | فلسطين | المجتمع الفلسطيني | الإستدامة المالية | السلطة الوطنية الفلسطينية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستدامة المالية | السلطة الوطنية الفلسطينية | Financial sustainability | Palestinian National Authority | Budget Deficit | Public Debt | International Aid
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أوضاع الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لبيانات الموازنة العامة للفترة 1996-2015 ومقارنة مؤشرات عجز الموازنة، ونسبة الدين العام الحكومي بالمؤشرات الدولية. أظهرت الدراسة أن المالية العامة الفلسطينية غير قابلة للاستدامة في ظل البيئة الاقتصادية والسياسية غير المستقرة المتمثلة بشكل خاص في الاحتلال الإسرائيلي والقيود التي يفرضها على حركة نشاط الاقتصاد الفلسطيني حيث كانت نسبة العجز الجاري ونسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تفوق كثيرا المعايير الدولية والمحلية. ونتيجة عجز الإيرادات المحلية عن تمويل الإنفاق الجاري اعتمدت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على المنح والمساعدات الدولية لسد العجز المالي. لكن بسبب عدم استقرار تدفق المنح والمساعدات الدولية واحتجاز حكومات إسرائيل المتعاقبة لإيرادات المقاصة تضطر السلطة الفلسطينية أما إلى تأخير سداد التزاماتها للقطاع الخاص من الموردين للسلع والخدمات، وتأخير دفع أجور ورواتب موظفي القطاع الحكومي، وتأخير تسديد نفقات تشغيلية ونفقات تحويلية مختلفة، أو الاستدانة من المصارف المحلية حتى وصلت التسهيلات المصرفية للحكومة 115% من رأس المال المدفوع للمصارف المحلية، وبلغت نسبة الدين العام الحكومي 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام 2014. وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 39% عند إضافة المتأخرات الحكومية المتراكمة إلى الدين العام الحكومي.

The purpose of this study is to analyze the conditions for the public fiscal sustainability of the Palestinian National Authority (PNA) for the period extending from 1996 to 2015. To achieve this objective, this study has employed a research methodology that is centered on the analysis of the budgeted and actual data for theyears covered, calculated a set of indicators on fiscal sustainability, and then made comparisons with international standards and best practices. This study provided evidence that the Palestinian National Authority is fiscally unsustainable because of the instable economic and political environment, Specifically Israeli occupation. This is shown by the current and total fiscal deficit of the PNA's budget. Thus the level of the deficit had exceeded the international standards and local norms. The inability of the local revenues to finance all of governments expenditures forces the PNA to relay on the foreign donations and grants to close the deficit gap. Due to the inconsistency of the payments of the foreign donations and grants and the Israeli control of the clearing revenues, the PNA is forced to either delay the government payments for the private sector which includes local providers of goods and services, delaying the payment of salaries for the government employees in many instances and delaying the operational and transfer expenses. Another mechanism used by Government to finance the budget deficit was borrowing from the local banks, where the banking facilities for the government had reached 115% of the paid up capital of the domestic banks. In addition, the government deficit had reached 17.4% of the nominal GDP in 2014. These percentages increases to approximately 39% when including the government backlog which is considered part of the government deficit.
ISSN: 1110-5453

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.