ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر حوكمة القطاع العام على معد...>الوصف

أثر حوكمة القطاع العام على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي : دراسة حالة المملكة الأردنیة الهاشمیة

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Public Sector Governance to the GDP Growth Rate
المصدر: مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - مخبر المالية، المحاسبة، الجباية والتأمين
المؤلف الرئيسي: متاني، بلال أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البشیر، أمین بشیر (م. مشارك), بركات، حمدي جبرعبدالرحيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 380 - 405
DOI: 10.35392/1772-000-008-019
ISSN: 2352-9962
رقم MD: 871555
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الحوكمة | حوكمة القطاع العام | الناتج المحلي الإجمالي | المملكة الأردنیة الهاشمیة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحوكمة | حوكمة القطاع العام | الناتج المحلي الإجمالي | governance | public sector governance | GDP
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

118

حفظ في:
المستخلص: This study attempts to highlight the importance of the governance of the public sector and the impact of the Public sector governance to the GDP growth rate in the Jordan as a case study. To achieve the purpose of the study, the researcher used standards that have been developed by global international organizations. The focus was on the standards that have been developed by the World Bank and is six criteria (Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence / Terrorism, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law), and find out the status of Jordan within these Standards . Proper statistical analyses were used to analyze the results. The result revealed that the quality of legislation is in an advanced level, but the problem lies in the application of this legislation

تحاول هذه الدراسة إبراز أثر حوكمة القطاع العام على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة الأردنية الهاشمية كدراسة حالة ، و ذلك من خلال دراسة مفهوم و أهمية حوكمة القطاع العام ، وكذلك أهميتها ومبرراتها ، و معايير تطبيقها ، هذه المعايير التي وضعت من قبل منظمات دولية عالمية ، تم التركيز على المعايير التي تم وضعها من قبل البنك الدولي و هي ستة معايير هي (المشاركة و المساءلة ، والاستقرار السياسي وغياب العنف ، وفاعلية الحكومة، وجودة التشريعات التنظيمية وتطبيقها ، و سيادة القانون، والسيطرة على الفساد)، ومعرفة مكانة الأردن ضمن هذه المعايير، ذلك باستخدام التحليل الوصفي ، والتحليل القياسي ، و قد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ، أن مستوى جودة التشريعات هي في مستوى متقدم لكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه التشريعات.
ISSN: 2352-9962

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.