| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى تقديم لمحات تشريعية في نصوص ضريبة التصرفات العقارية على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية. وناقش البحث في الفصل الأول الأرباح المحققة من تصرفات الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية، وعرض في الفصل الثاني الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون ومدى خضوع كل منها للضريبة على التصرفات العقارية منذ صدور القانون 14 لسنة 1939. وأوضح البحث أنه لم يرد في نص المادة 51 من اللائحة التنفيذية بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 معنى كلمة بحالتها، كما لم يرد على من يقع عبء إثبات هذه الحالة في تاريخ الوفاة، وأوصى في هذه الحالة بإضافة جملة على الفقرة الرابعة من المادة 79ق 91/2005 وتعديلها تُلزم الورثة بتقديم بيان بالعقارات الموروثة وحالتها مع الإخطار بالوفاة طبقا لهذه الفقرة، وكذلك الإقرار المقدم خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة. كما أوصى البحث بضرورة وجود نص تشريعي يلزم الجهات الإدارية "مياه، كهرباء، غاز وغيرها " بالإخطار عن إدخال هذه الخدمات للوحدات المباعة لسلامة حصر التصرفات العقارية للمتعاملين مع هذه الجهات، واعتبار عدم التبليغ مشاركة من الشخص المسئول في هذه الجهات في التهرب الضريبي ويحدد له جزاء مناسب. وضرورة تحديد قيمة العقارات المعفاة من التصرف للشخص الطبيعي العادي بما لا يزيد عن 250000 جنيه، وللشخص الوارث بما لا يزيد عن 500000 جنيه للوارث الواحد، ويخضع ما زاد عن ذلك لكل موروث لهذه الضريبة بسعرها.\nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|f The aim of the research is to provide legislative profiles in the texts of the disposition of the real estate tax on legal persons and natural persons. The Research discussed in the first chapter the profits realized from the disposition of moral or legal persons. The second chapter introduced the profits realized by natural persons and the extent to which they are subject to taxation on real estate disposition since the enactment of Law No. 14 of 1939. In addition, the research indicated that it did not appear in the text of Article 51 of the executive regulations issued by the decision of the Minister of Finance No. 991 of 2005 does not define the meaning of a word in its case, nor does it answer the burden of proof of this situation at the date of death. In this case, It recommended adding a sentence to the fourth paragraph of the article 79 of law 91/2005 and its amendment that commit heirs to provide a statement of the inherited properties and its condition with the notification of death in accordance with this paragraph, as well as acknowledgment submitted within ninety days from the date of death. The study also recommended the need for a legislative text that obligates the administrative authorities "Water, Electricity, Gas and others" to notify the introduction of these services for the sold units for the fair inventory of the real estate disposition to those who are dealing with these entities. It considered non-reporting is as a participation of the responsible person in these entities in tax evasion, as well as setting out an appropriate sanction for him. Moreover, the study recommended the necessity of determining the value of the real estate properties exempted from the disposal of the normal natural person by no more than 250,000 pounds, to the person who inherits no more than 500000 pounds for the single heir, and more than that is subjecting to this tax at its price, of each inheireted.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
