ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعدد الأنظمة البنكية وأثرها على الزبون البنكي: عقدي الائتمان الإيجاري والإجارة المنتهية بالتمليك نموذجاً

المصدر: مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير
الناشر: جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: التيس، إمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 243 - 257
ISSN: 2489-1514
رقم MD: 871982
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: أصبحت البنوك الإسلامية تعرف تصاعدا ملحوظا خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهذه البنوك أبانت عن صمودها وقدرتها علي تخطي الأزمات كأزمة Subprimes، وفي خضم هذه التحولات كان من الضروري علي المغرب أن يطبق هذا النوع من التمويلات وذلك قصد فتح المجال لتعبئة الأموال المدخرة، وجلب رساميل أجنبية لمواجهة شح السيولة، وخلق الثورة والتنمية من خلال الاقتصاد الحقيقي، وبالفعل فقد صدر بتاريخ 24 دجنبر 2014 القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث خصص القسم الثالث منه للبنوك التشاركية. فبعد صدور هذا القانون فإن النظام المالي الغربي سيعرف تعايشا بين نوعن من البنوك: البنوك التقليدية والبنوك التشاركية ذات المرجعية الإسلامية، وقد ينجم عن هذا التعايش بروز نوع من المنافسة بين هذين النوعين من البنوك، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتوجين متشابهين أو متطابقين مقدمين من طرف البنوك التقليدية والبنوك التشاركية، وخير مثال يمكن ان نسوقه في هذا الإطار هو عقد الائتمان الإيجاري كمنتوج بنكي تقليدي، وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك كمنتوج بنكي تشاركي أو إسلامي وهذه المنافسة سيكون لها دون شك أثر علي الزبون البنكي

ISSN: 2489-1514