LEADER |
03159nam a22002297a 4500 |
001 |
1622691 |
024 |
|
|
|3 10.37258/1282-000-034-010
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 469946
|a بوظيشط، فؤاد
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a The Judicial Inquiry and Rights of Crime Victims
|
245 |
|
|
|a قضاء التحقيق وحقوق ضحايا الجريمة
|
260 |
|
|
|b دار السلام للطباعة والنشر
|c 2017
|g مارس
|
300 |
|
|
|a 235 - 250
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سلطت البحث الضوء على قضاء التحقيق وحقوق ضحايا الجريمة. وقسم البحث إلى مبحثين، استعرض الأول حقوق الضحية الإجرامية المتعلقة بسريان التحقيق وذلك عن طريق المطالبة بالتحقيق من طرف المتضرر، والحقوق المتعلقة بجمع الأدلة. وذكر الثاني حقوق الضحية الإجرامية المتعلقة بسلامة إجراءات التحقيق وذلك عن طريق استئناف أوامر قاضي التحقيق والتي تمثلت في استئناف الأوامر القضائية بعدم المتابعة أو عدم إجراء تحقيق، وكذلك بطلان إجراءات التحقيق الإعدادي عن طريق البطلان القانوني والقضائي. وختاماً توصل البحث إلى أن للجريمة ضحيتين هما المجني عليه والمجتمع كل منهما متضرر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والمشرع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة يهدف إلى حمايتهما معاً، لذا فإن المجني عليه على أساس أنه عنصر فعال في الدعوي العمومية له مصلحة في جمع الأدلة وتقديمها لإدانة المتهم وعقابه باعتباره صاحب الحق الذي انتهكته أو هددته الجريمة بضررها، فعلى الرغم المساعي المبذولة لتعزيز مكانة الضحايا في نظام العدالة الجنائية مازال الاعتقاد السائد حتي الأن هو أن الخصومة الجنائية ليست حقاً مطلقاً من حقوق الضحية أو شأناً من شؤونه الخاصة ومهما يقال عن الأضرار التي تصيب المجتمع من جراء الجريمة يظل الضحية هو المتضرر المباشر والأكثر خسارة، فهو فوق ذلك كله محور العدالة التي يسعي إليها الجميع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الجرائم الجنائية
|a الاثبات الجنائى
|a التحقيق القضائى
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 010
|f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī
|l 034
|m ع34
|o 1282
|s مجلة القانون المغربي
|t Journal of Moroccan Law
|v 000
|x 1114-4971
|
856 |
|
|
|u 1282-000-034-010.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 872085
|d 872085
|