ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وضعية المنتفع في اتفاقيات التد...>الوصف

وضعية المنتفع في اتفاقيات التدبير المفوض

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: المودنى، محمد شاكر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 15 - 33
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 872116
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | السياسة الاقتصادية | القوانين والتشريعات | تنمية الموارد البشرية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على وضعية المنتفع في اتفاقيات التدبير المفوض. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه بيان لحدود وضعية المنتفع في عقود التدبير المفوض، من حيث الضمانات الممنوحة للمنتفع في قانون التدبير المفوض، ووضعية المنتفع في التطبيق العملي لاتفاقيات التدبير المفوض. أما الثاني فيه بيان لسبل تعزيز وضعية المنتفع في اتفاقيات التدبير المفوض، حيث إن إصلاح نظام التدبير المفوض يحتاج من بين ما يحتاج إليه إعطاء المكانة الحقيقية للمنتفع والقائمة على مواجهة مختلف الإكراهات المقدمة عن طريق توفير مجموعة من الإمكانات القانونية والبشرية والتدبيرية والرقابية والتي تعتبر في حد ذاتها رافعات مكملة لمتطلبات الحكومة الترابية. وختامًا فإنه أمام ضعف مردودية المرافق العمومية ذات التدبير العمومي، وبالنظر إلى إسهامات القطاع الخاص في تنفيذ بعض مهام المرافق العامة، وعلى غرار التجربة الفرنسية التي أثبتت وجود حالات ناجحة للأشخاص الخاصة في تسيير المرافق العمومية، برزت الحاجة إلى ضرورة تبني أسلوب التدبير المفوض وفق الخصوصيات المغربية في المجالات المتعددة، إلا أن العبرة ليست بأسلوب التدبير المفوض بذاته، بل بالأهداف التي سيحققها، هذه الأهداف التي لا تستقيم في إطار عقد التدبير المفوض إلا إذا كان هناك توازن بين التزامات وحقوق كل من المفوض اليه، ذلك أن أي اختلال لهذا التوازن ستكون المصلحة العامة ومصلحة المنتفعين بالتحديد هي المتضرر الأكبر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1114-5307

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.