ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعاون اللامركزي وفق مستجدات...>الوصف

التعاون اللامركزي وفق مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: بنلمليح، منية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 50 - 67
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 872123
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | القوانين والتشريعات | التنظيم الإداري | الجماعات الترابية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

111

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث التعاون اللامركزي وفق مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب. فاللامركزية هي شكل من أشكال التنظيم الإداري يخول فيه المشرع لمجموعة من الوحدات والهيئات الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي لتحقيق أهداف الصالح العام، وهي نوعان لامركزية مرفقية أو مصلحية والتي يصطلح عليها بالمؤسسات العمومية، ولا مركزية ترابية تندرج في إطارها الجماعات الترابية وهيئاتها. وتضمن البحث عدد من المطالب، تناول المطلب الأول الإطار القانوني للتعاون على المستوى اللامركزي في المغرب، فبالرجوع إلى القوانين المنظمة للامركزية الترابية على مستوى التنظيم الجماعي، فيلاحظ أن المشرع لم يتدخل في البداية لتنظيم هذا المجال، حيث كان هناك فراغ تشريعي صارخ، صحيح أنه بعد الاستقلال كانت اللامركزية خياراً سياسياً واقتصادياً لا محيد عنه لإرساء دعائم الديمقراطية المحلية، وذلك بالاعتراف بالجماعات الترابية كأشخاص معنوية لها قدر من الاستقلال الإداري والمالي وتسيرها مجالس منتخبة من قبل المواطنين مما يفيد إشراك الساكنة المحلية بشكل أو بآخر في تدبير الشأن المحلي. وأشار المطلب الثاني إلى مظاهر التعاون والشراكة على المستوى اللامركزي، والتي تمثلت في اتفاقية التعاون والشراكة، ومجموعات الجماعات الترابية، ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وشركات التنمية. وأوضح المطلب الثالث النظرة التقييمية لدور التعاون في تطوير وتنمية الجماعات الترابية، التحديات والرهانات، فهناك تحولاً ملموساً في التوجه العام وفي الطبيعة الداخلية للامركزية، ذلك أن المشرع يريد تحويلها من مجرد تنظيم يقوم على التسيير الإداري المنغلق إلى فضاء للتعاون والتشارك والتضامن تتدخل في إطاره مجموعة من الفعاليات في إطار مقاربة تشاركية تسهم فيها كل من الجماعات الترابية والدولة والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين وغيرهم. وختاماً ذكر البحث أن الإصلاحات التي عرفها نظام اللامركزية في المغرب وخصوصاً المقتضيات الخاصة بالتعاون اللامركزي تشكل خطوة إيجابية في سبيل تكريس الرؤية الشمولية لتدبير الشأن العام، تتداخل فيها فعاليات وإمكانيات متعددة ومتنوعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
ISSN: 1114-5307

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.