ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية القضاء الإداري للملكية العقارية الخاصة

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: زكرياء، الرجراجي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 241 - 266
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 872188
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن حماية القضاء الإداري للملكية العقارية الخاصة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوظيفي. فيشكل القضاء الإداري جزءا لا غني عنه داخل منظومة العدالة فهو السلطة القضائية الساهرة على الفصل في المنازعات الناشئة بين الإدارة والخواص وتقع عليه مسؤولية تحقيق الموازنة بين مصالح السلطة العامة ومصالح الأفراد الذين يوجدون في مركز قانوني أدني من حيث الامتيازات وذلك حتى لا ينتج عن النشاط الإداري مساس بحقوق وحريات المواطنين. واستعرضت الدراسة مساهمة القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية من خلال قانون نزع الملكية وذلك بتناول حماية القضاء الاستعجالي وقضاء الإلغاء للملكية العقارية وحماية قضاء الموضوع للملكية العقارية فيُشكل هذا القضاء دعامة قانونية أكبر لأصحاب الملكية العقارية إذ أنه السلطة الوحيدة الناقلة للملكية بعد تحريك الدعوي من طرف نازع الملكية فلا يمكن للنازع أن يعتبر نفسه مالكاً للعقارات المنزوعة بمجرد صدور مقرر إعلان المنفعة العامة الذي قد يتسم بالشطط في استعمال السلطة. وأشارت الدراسة إلى حماية القضاء الإداري للملكية العقارية من الاعتداء المادي ومن الضرر الناتج عن التعمير وذلك بالحديث عن الاعتداء كفعل لا صلة له بالقانون وموقف القضاء الإداري من طلبات إنهاء كل أشكال الاعتداء المادي ومن طلبات التعويض عن الضرر اللاحق بالملكية العقارية ونظرة المحاكم الإدارية للإشكال المرتبط بمشروعية نقل الملكية على أساس التعويض المحكوم به في إطار دعوي الاعتداء المادي. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها إن حماية القضاء الإداري للملكية العقارية هي حماية متنوعة ومندمجة بحيث أم كل من القضاء الاستعجالي من جهة وقضاء الإلغاء وقضاء الموضوع من جهة أخري يساهمون بشكل انفرادي ومتكامل في تعزيز هذه الحماية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1114-5307