المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على رقابة القضاء الإداري على تدبير الجماعات الترابية وفق القوانين التنظيمية الجديدة. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لرقابة القضاء الإداري على أعضاء مجالس الجماعات الترابية، من حيث الرقابة على رؤساء الجماعات الترابية، والرقابة على باقي أعضاء مجالس الجماعات الترابية. أما الثاني فيه بيان لرقابة القضاء الإداري على أعمال مجالس الجماعات الترابية والآثار المترتبة عنها، من حيث الرقابة على شرعية قرارات رؤساء ومقررات مجالس الجماعات الترابية، والآثار المترتبة عن الرقابة على أعمال مجالس الجماعات الترابية. وختاما فأنه من خلال استقرار مضمون المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يتضح أن رئيس المجلس المعني هو الذي يتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو العامل لتوجيه الإعذار للمجلس نتيجة رفضه القيام بالمهام المنوطة به وفق القوانين الجاري بها العمل أو رفض التداول أو اتخاذ مقررات متعلقة بالميزانية أو تدبير المرافق العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|