ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأسس المنهجية في تأويل القضاء الإداري المغربي لجدلية النظام العام والحريات العامة

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: الحميدي، لحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 98 - 113
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 872247
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث الأسس المنهجية في تأويل القضاء الإداري المغربي لجدلية النظام العام والحريات العامة. فلا يمكن إنكار الخاصية الإمبريقية لعمل القضاء الإداري، فهو يواجه الوضعيات الواقعية بشكل دائم، دون أن تكون له تصورات سابقة حول سبل التكييف والتفسير والتأويل، ومرد ذلك إلى طبيعة القانون الإداري نفسه، والذي لم يبنى على فكرة النصية بقدر ما تأسس على قواعد اجتهادية دولية، مما يعطي الانطباع أن القضاء الإداري هو قضاء مؤول بالأساس. وأشار البحث إلى الأسس التي يستند إليها القاضي الإداري المغربي في تأويله لمفهومي النظام العام والحريات العامة وذلك من خلال مطلبين، أوضح المطلب الأول النزعة التأويلية بين هاجسي حماية النظام العام والحفاظ على الحريات العامة وفيه نقطتين، الأولى قاضي الشرعية كقيد على النزعة التأويلية، أما الثانية فتناول القاضي الحقوقي كأساس للتأويل المفتوح. وبين المطلب الثاني السياسة الاجتهادية والاجتهاد السياسي كأساسين للنزعة التأويلية للقاضي الإداري المغربي، وتضمن المطلب نقطتين، السياسة الاجتهادية كأساس للنزعة التأويلية، والاجتهاد السياسي كأساس لتوسيع نطاق الحريات العامة. وختاماً أوضح البحث أن مهمة القاضي الإداري المغربي لا تخلو من تعقيد، نظراً للدور المزدوج الذي يلعبه، فهو من جهة يسهر على ضمان التطبيق السليم للقانون وبالتالي يقترب من عمل السلطة التنفيذية، ومن جهة أخرى يحاول ضمان الحق وبالتالي الانتصاب كقوة مضادة لعمل هذه السلطة، مما يجعل الأسس المنهجية التي يعتمدها تتأرجح بين هاجسين متناقضين؛ الحفاظ على النظام العام، وفي نفس الوقت، ضمان ممارسة الحريات العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 1114-5307