ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجوانب الحقوقية لمسطرة الإكراه البدني في الغرامات والإدانات النقدية أقل من 8000.00 درهم

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الحكماوي، عبدالحكيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhakmawi, Abdulhakim
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 7 - 19
رقم MD: 872318
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على الجوانب الحقوقية لمسطرة الإكراه البدني في الغرامات والإدانات النقدية أقل من 00.8000 درهم، وذلك من خلال طرح إشكالية عن هل يمكن سلوك مسطرة الإكراه البدني بشأن هذه المبالغ بنفس القواعد التي تسلك بها ذات المسطرة في الديون أم أن المشرع خص هذه المبالغ بخصوصية معينة؟ وأجابت على هذه الإشكالية من خلال مبحثين، كشف المبحث الأول عن خضوع مسطرة الإكراه البدني في الديون العمومية التي تقل قيمتها عن 00.8000 درهم لقواعد خاصة، وتناول هذا المبحث مطلبين، حدد المطلب الأول أساس خصوصية مسطرة الإكراه البدني في الديون العمومية التي تقل قيمتها على مبلغ 00.8000 درهم، والمطلب الثاني استعرض الإطار التشريعي لخصوصية مسطرة الإكراه البدني في الديون العمومية التي تقل قيمتها على مبلغ 00.8000 درهم. والمبحث الثاني استعرض الآثار القانونية المترتبة عن خرق قواعد الإكراه البدني في الديون العمومية التي قيمتها عن 00. 8000 درهم. وأخيراً فإن قواعد المنازعة في الإكراه البدني لا تعدو أن تكون موحدة بين مختلف الحالات من حيث المسطرة. ومن تمة؛ فإنه من حق المكره أن يتقدم بطلب المنازعة في الإكراه أمام رئيس المحكمة طبقاً لمقتضيات المادة 643 من قانون المسطرة أو في حالة المنازعة في تفسير مقرر قضائي متعلق بالإكراه البدني أمام الجهة المصدرة للمقرر القضائي المتنازع في تفسيره طبقاً لمقتضيات المادتين 599 و600من نفس القانون، وهو الأمر الذي يستتبعه صدور مقرر قضائي يجب أن يكون مترجماً للأحكام الواردة أعلاه وسيكون بدوره خاضعاً لأحكام المخالفات القانونية التي سبق التطرق إليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020