| LEADER |
03142nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1623191 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 459062
|a شريف، أمينة
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a معايير المحاكمة العادلة في زمني السلم والحرب
|
| 260 |
|
|
|b مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية
|c 2016
|g سبتمبر
|
| 300 |
|
|
|a 119 - 129
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى تحديد "معايير المحاكمة العادلة في زمني السلم والحرب". وارتكزت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة، تناول المحور الأول المعايير المتعلقة بالقضاء، وتتمثل هذه المعايير القضائية في مبدأين أساسيين، هما (مبدأ استقلالية السلطة القضائية، ومبدأ المساواة). واستعرض المحور الثاني المعايير المتعلقة بالمحاكمة، واشتمل على سبعة نقاط، هي (الإحاطة بالتهمة وأدلتها، وحق الدفاع، وقرينة البراءة، واتخاذ إجراءات كفيلة بالأحداث، وأن يحاكم المتهم دون تأخير لا مبرر له، والاستعانة بمترجم، وعلانية المحاكمة وعلانية النطق بالحكم). وأوضح المحور الثالث المعايير المتعلقة بالشخص محل المتابعة أي "المتهم"، وتضمن أربعة نقاط، هي (مناقشة الشهود، وعدم جواز معاقبة المتهم مرتين، وحق الطعن، وحق التعويض). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن معايير المحاكمة العادلة التي تم عرضها هو الحد الأدنى مما يجب توفيره من ضمانات، لذلك يتعين على كافة الدول الالتزام بها في قوانينها الداخلية، أما في حالة تعارض بينهما، فيجب تطبيق القواعد الدولية بدلا من القواعد القانونية الوطنية، حتى تتماشى القوانين الدولية مع القوانين الوطنية، كما هو معمول به في القانون الجزائري. كما أوضحت النتائج إننا قد نجد إهداراً لتلك الحقوق والضمانات في زمن الحرب، فمبدأ استقلالية القضاء ينعدم في هذا الزمن لأن النظام العسكري هو القائد والحاكم في وقت الحرب كما كان سائداً في بعض الدول المحتلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a حقوق الإنسان
|a معايير المحاكمة العادلة
|a الجزائر
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|e Legal Studies
|l 023
|m ع23
|o 0847
|s دراسات قانونية
|v 000
|x 1112-8003
|
| 856 |
|
|
|u 0847-000-023-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 872527
|d 872527
|
